تراجعت الحكومة المغربية عن النبرة التهديدية في تعاطيها مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية وتحديدًا "الحليب، والمياه المعدنية، والمحروقات"، وذلك بعد أن هددت القائمين عليها، الأسبوع الماضي، بمقاضاتهم. ويبدو أن الحكومة أضحت تخشى على شعبيتها بسبب تداعيات حملة المقاطعة؛ حيث أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها أن "حكومة سعد الدين العثماني لا يمكن لها أن تسيء إلى المواطن، بل هي موجودة لخدمته". وأوضح "الخلفي"، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة "تنصت للمواطنين، وتعتبر المطالبة بخفض الأسعار حقا مكفولا للجميع". وأشار إلى أن "واجب الحكومة هو الحرص على حفظ حقوق المواطن سواء كان تاجرًا أو عاملًا أو مستهلكًا، وأيضًا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولة". وتستمر حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب للأسبوع الثالث على التوالي، ضد منتجات 3 شركات "سنطرال للحليب، وسيدي علي للمياه المعدنية، وأفريقيا الخاصة بتوزيع المحروقات"، لمحاربة الغلاء، ودفع الشركات المعنية وغيرها إلى خفض أسعارها. وتسببت الحملة غير المسبوقة بالبلاد في خسائر فادحة لهذه الشركات؛ إذ تراجعت أسهم شركة "أفريقيا غاز" طيلة أيام المقاطعة، فيما أكد عادل بنكيران، عضو مجلس إدارة شركة "سنطرال"، في تصريحات للتليفزيون المغربي، أنّ الشركة خسرت منذ بدء الحملة ما يزيد على 150 مليون درهم.
