دشن عدد من النشطاء بكل من المغرب والجزائر وتونس حملة لمقاطعة بعض المنتجات رفضا لحالة الغلاء ، وقد حققت الحملة نجاحًا كبيرًا في الدول الثلاث. وانضمت الفنانة التونسية، ليلى طوبال، إلى الحملة، وقالت في تدوينة على حسابها بفيسبوك: "أقاطع كل البضائع التركية حتى وإن كانت ماء الحياة".
ولم تنحصر المقاطعة على البضائع التركية، بل تعدتها إلى مقاطعة الأسماك والمنتجات البحرية، حيث دشن النشطاء حملة أخذوا لها شعار "#خليه-ينتن" للاحتجاج على الارتفاع الكبير التي تعرفه أسعار الأسماك في معظم الأسواق التونسية. وتداول النشطاء على نطاق واسع صورا وفيديوهات التقطت في أسواق الأسماك، تظهر مدى ارتفاع الأسعار، وقالوا إنها تفوق بكثير نظيرتها في العاصمة الفرنسية باريس. وتجاوب عدد كبير من النشطاء مع حملة المقاطعة، وقال مدونون إن الحملة حققت نتائج مرضية، إذ عمد تجّار في عدد من المدن التونسية إلى تخفيض الأسعار.
الجزائر تقاطع السيارات ب "خليها تصدي" بعد تقارير إعلامية حول التلاعب في أسعار بيع السيارات المركبة محليا، شن عدد كبير من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالجزائر حملة مقاطعة أخذوا لها شعار "#خليها_تصدي" (دعها تصدأ). ولقيت الحملة تجاوبا كبيرا في الشارع الجزائري، حيث تراجع عدد كبير من المواطنين عن شراء السيارات استجابة لحملة المقاطعة. وكانت الحكومة الجزائرية كشفت، سابقا، عن قائمة الأسعار الأصلية للسيارات المصرح بها من طرف وكلاء السيارات. وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على نطاق واسع بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مخزونا كبيرا لسيارات رونو في مصنع التركيب بمنطقة وادي تليلات بمحافظة وهران (450 كلم غربي العاصمة)، في إشارة إلى نجاح المقاطعة. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المقاطعة عرفت نجاحا ملموسا بعد خفض بعض مصانع التركيب لأسعار سياراتها.
يعطيه الصحة عمي القائد ??#خليها_تصدي pic.twitter.com/vh7xUcBsho — سارة?? (@Sa_ra_Dz_) 24 avril 2018
#خليها_تصدي عاجل عاجل بارطجيو خاوتي صحيفة الشروق ليوم الاثنين 23 افريل 2018 سقوط اخر متوقع للسيارات بنسبة تفوق 60 % بعد السقوط الاول خاوتي شهر اضافي فقط للضربة القاضية #خليها_تصدي pic.twitter.com/6ScusaZ0xJ — عبد الملك (@azai2002) 24 avril 2018
المغاربة يشنون حربا على المياه والبنزين والحليب من جانبهم، شن نشطاء شبكات التواصل بالمغرب حربا على الشركات الكبرى للمياه والحليب والبنزين التي قال عنها النشطاء إنها تحتكر السوق بأكثر من خمسين بالمئة، متخذين شعار "خليه_يريب" (دعه يفسد) و"مازوطكم_حرقوه" (أحرقوا بنزينكم) شعارا لحملتهم. وندد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بارتفاع أسعار الحليب والبنزين والمياه خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع الدول الغربية ذات الدخل الفردي المرتفع التي تعرف انخفاضا في أسعار هذه المنتجات. ولوحظ مشاركة عدد من أصحاب المحالات التجارية في حملة المقاطعة، الأمر الذي أشاد به النشطاء وقالوا إنهم سيستمرون في الحملة حتى تتراجع هذه الشركات عن أثمنتها الحالية، التي قالوا عنها إنها مرتفعة مقارنة بنظريتها في الدول الغربية.
اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد) من وراء الحملة؟ تساءل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عمن وراء الحملة، ولماذا تم اختيار منتجات معينة للمقاطعة دون غيرها، لافتا إلى أن مصدر الحملة مجهول. وقال الخراطي، في تصريح ل"عربي21": "نحن كمجتمع مدني عندما ندعو للمقاطعة يكون ذلك من خلال بلاغ نوقعه وننشره، وهذا ما لا ينطبق على هذه الحملة التي لا نعرف من وراءها ولماذا تم اختيار ثلاثة منتجات دون غيرها؟". وأضاف الخراطي: "يمكن أن تكون هذه الحملة تدخل في إطار المنافسة غير المشروعة، وأن شركات مضادة هي التي دعت إليها، وقد تكون هناك حسابات سياسية وراء الحملة"، وفق قوله. وبعد تأكيده على وجود ارتفاع في العديد من المنتجات الاستهلاكية، قال الخراطي إن الذي يجب أن يلام ليس الشركات التي توجهت إليها أسهم المقاطعة، بل الحكومة المغربية "لأنها هي المسؤولة عن هذه الفوضى العارمة اختباء وراء قانون حرية الأسعار والمنافسة". وشدد على أن المجتمع المدني "يحمل الزيادة للحكومة وليست للشركات أو الأشخاص، لأنه ليس هناك سياسة واضحة لحماية المستهلك". وشكك رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن الحملة كانت من تنظير مواطنين عاديين، وقال: "الحملة بدأت بطريقة ممنهجة وعلمية. هناك صور وصفحات أطلقت الحملة في وقت متزامن مما يحلينا إلى وجود كتائب خفاء تخدم إما مصالح المؤسسات المتنافسة مع هذه الشركات، أو أحزاب سياسية معينة"، مشددا على أن "المجتمع المدني أو الشعب المغربي بريء من هذه الحملة". وأكد الخراطي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على غرار باقي منظمات المجتمع المدني دائما ما حاربت احتكار السوق، وطالبت الحكومة بمحاربته. وشدد الخراطي في تصريحه على أن المجتمع المدني يدين كل زيادة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وخاصة عندما تكون الزيادة ليس لها مبرر. وانتقدت عدة صفحات "فيسبوكية" للمقاطعين عدم تجاوب مجموعة من المنابر المحلية مع حملتهم، معتبرين هذه المنابر لا تواكب نبض المجتمع، ودعوا إلى إلغاء خاصية الإعجاب بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون رسالة لكل من سار ضد تيار المطالب الشعبية، وفق تعبيرهم.
