وزير داخلية ألمانيا يسعى إلى حظر جزئي للنقاب «بأسرع ما يمكن»

رغم التحفظات التي أبداها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي، إلا أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير المنتمي لحزب ميركل، أبدى إصرارا على المضي نحو حظر جزئي للنقاب "بأسرع ما يمكن".
في حوار أجراه مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم الأحد (21 أغسطس 2016)، صرّح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير برغبته في إقرار "سريع قدر الإمكان" لقانون الحظر الجزئي للنقاب، رغم الاعتراض الذي أبداه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشريك في حكومة ميركل.
بيد أن دي ميزيير أعرب في تصريحاته هذه عن استجابته لتطبيق ما ورد في بيان صدر منتصف هذا الأسبوعلوزراء داخلية ولايات ألمانية ينتمون لحزبه، حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ/ CDU)، بخصوص حظر النقاب في بعض الأماكن العامة والمباني الحكومية ل"تعزيز اللحمة الاجتماعية" وفق ما ورد في البيان.
ودافع دي ميزيير عن موقفه قائلا: "في قطاعات محددة، ومن أجل تطبيق القانون لا يمكننا إطلاقا التخلي عن المطالبة قانونيا بأن يكشف الناس عن وجوههم"، مضيفا أن "تغطية الوجه بالكامل ضربة ضد المجتمع المنفتح وضد حرية المرأة".
وفي ذات الوقت أكد وزير الداخلية الألماني أنه لا وجود لأي خطط لحظر شامل للنقاب معلقا أنه "لا يمكن حظر كل شيء لا نرغب فيه".
وحول الإجراءات التي أقرتها الداخلية الألمانية لمكافحة الإرهاب، تعهد دي ميزيير بتعزيز إجراءات ملاحقة المشتبه في صلتهم بالإرهاب من خلال الاستعانة ببرامج التعرف على الوجه في الأماكن العامة مثل محطات القطار والمطارات؛ وأوضح أنه يمكن التعرف على الأشخاص "من خلال برامج التعرف على الوجه، وأرغب في الاستعانة بمثل هذه البرامج في كاميرات الفيديو بمطارات أو محطات القطار".
كما دعا إلى ارتداء حظر حقيبة الظهر كإجراء أمني وقائي وأضاف: "سوف نعوّد أنفسنا على زيادة الإجراءات الأمنية مثل الطوابير الطولية وتشديد الرقابة. ويعد ذلك أمرا مزعجا وغير مريح ويستنزف وقتا، ولكنه لا يعد بالنسبة لي تحجيما للحرية. ولكن إذا ألغينا مهرجان أكتوبر فيست (مهرجان ميونيخ السنوي)، سيكون ذلك تحجيما للحرية، ولن يكون الوضع كذلك إذا تمّ التفكير مثلا في حظر ارتداء حقيبة الظهر".
تحفظات على حظر النقاب
ومن جهته انتقد عالم سياسي ألماني بارز حظر النقاب، وقال في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ذلك "حل وهمي. فلا أعرف حالة واحدة أعاق خلالها حظر البرقع (النقاب) حدوث هجوم إرهابي أو أسفر عن صعوبة الطريق إلى الإرهاب".
وتجدر الإشارة إلى أن بيان وزراء داخلية الولايات الألمانية أدرج حظر جزئي للنقاب ضمن الإجراءات الأمنية الوقائية التي أوصى بها.
وحذر بيتر نويمان من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يمكن أن يسفر عن نتيجة عكسية، مشددا أن أوروبا سوف تواجه إرهابا وهجرة وعدم استقرار لعقود قادمة؛ وذلك في رده على سؤال حول المدة المتوقعة التي يتعين على أوروبا مواجهة الوضع المحتدم. وفي هذا الإطار قال الخبير الألماني: "سيتعين علينا مواجهة مشكلة الإرهاب واللاجئين وعدم الاستقرار لعقود قادمة".
وعلى صعيد موازي، شكّك الاتحاد الألماني للمحامين بدوره في دستورية حظر عام على ارتداء النقاب في ألمانيا، وقال الاتحاد قبل يومين: "إن حرية العقيدة تشمل أيضا الحق في التعبير عنها، والتصرف بناء عليها. ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساسي، هناك حاجة لأسباب قوية".
يذكر أن وسائل الإعلام الألمانية تستخدم أيضا مصطلح البرقع في الإشارة إلى النقاب.
م.س/ و.ب (د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل