مصطفى حمزة طالب وزير الداخلية الألماني، دي ميزيير، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بإصدار قانون يحظر النقاب جزئيًا في بعض الأماكن العامة والمباني الحكومية كخطوة أساسية لمواجهة الإرهاب في بلاده. وأكد في حوار له مع صحيفة «بيلد أم زونتاغ» في عددها الصادر اليوم الأحد، إصراره على ضرورة إقرار "سريع قدر الإمكان" لقانون الحظر الجزئي للنقاب، رغم الاعتراض الذي أبداه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشريك في حكومة ميركل. وقال إن موقفه يأتي كاستجابة لما ورد في بيان صدر منتصف هذا الأسبوع لوزراء داخلية ولايات ألمانية ينتمون لحزبه، حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، بخصوص حظر النقاب في بعض الأماكن العامة والمباني الحكومية ل"تعزيز اللحمة الاجتماعية" وفق ما ورد في البيان. ووفق ما نقله المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فقد دافع دي ميزيير عن موقفه قائلا: "في قطاعات محددة، ومن أجل تطبيق القانون لا يمكننا إطلاقا التخلي عن المطالبة قانونيا بأن يكشف الناس عن وجوههم"، مضيفًا أن "تغطية الوجه بالكامل ضربة ضد المجتمع المنفتح وضد حرية المرأة"، إلا أنه عاد ليؤكد في الوقت ذاته أنه لا وجود لأي خطط لحظر شامل للنقاب، وأنه "لا يمكن حظر كل شيء لا نرغب فيه". وحول الإجراءات التي أقرتها الداخلية الألمانية لمكافحة الإرهاب، تعهد دي ميزيير بتعزيز إجراءات ملاحقة المشتبه في صلتهم بالإرهاب من خلال الاستعانة ببرامج التعرف على الوجه في الأماكن العامة مثل محطات القطار والمطارات؛ موضحًا أنه يمكن التعرف على الأشخاص "من خلال برامج التعرف على الوجه، وأرغب في الاستعانة بمثل هذه البرامج في كاميرات الفيديو بمطارات أو محطات القطار". وكإجراء أمني وقائي دعا وزير الداخلية الألماني إلى حظر ارتداء حقائب الظهر عند حضور فعاليات، قائلًا: "اعتاد أي زائر متحف منذ فترة طويلة على أنه يتعين عليه تسليم أي حقيبة أو حقيبة ظهر في المدخل". وأضاف: "سوف نعوّد أنفسنا على زيادة الإجراءات الأمنية مثل الطوابير الطولية وتشديد الرقابة. ويعد ذلك أمرًا مزعجا وغير مريح ويستنزف وقتًا، ولكنه لا يعد بالنسبة لي تحجيمًا للحرية. ولكن إذا ألغينا مهرجان أكتوبر فيست (مهرجان ميونيخ السنوي)، سيكون ذلك تحجيمًا للحرية، ولن يكون الوضع كذلك إذا تمّ التفكير مثلًا في حظر ارتداء حقيبة الظهر". ونقل المركز الأوربي عددًا من التحفظات على حظر النقاب، حيث انتقد عالم سياسي ألماني بارز حظر النقاب، وقال في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلًأ: إن ذلك "حل وهمي. فلا أعرف حالة واحدة أعاق خلالها حظر البرقع (النقاب) حدوث هجوم إرهابي أو أسفر عن صعوبة الطريق إلى الإرهاب". وحذر بيتر نويمان من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي يمكن أن يسفر عنها نتيجة عكسية، مشددًا أن أوروبا سوف تواجه إرهابًا وهجرة وعدم استقرار لعقود مقبل؛ وذلك في رده على سؤال حول المدة المتوقعة التي يتعين على أوروبا مواجهة الوضع المحتدم. على الصعيد نفسه، شكّك الاتحاد الألماني للمحامين بدوره في دستورية حظر عام على ارتداء النقاب في ألمانيا، مؤكدًا أن حرية العقيدة تشمل أيضًا الحق في التعبير عنها، والتصرف بناء عليها. ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساسي، هناك حاجة لأسباب قوية.
