في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد جلسة مجلس الشعب التي شهدت خلافات ما بين وزير التموين والتجارة الداخلية ونواب مجلس الشعب، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء طالب كافة الوزراء بضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب ونوابه على أساس من الاحترام المتبادل والتوضيح الكامل للحقائق والرد بموضوعية وهدوء على كل طلبات الإحاطة والأسئلة, وكلف وزراء التموين والبترول والتنمية المحلية بعرض تقرير على اجتماع مجلس الوزراء المقبل بشأن تطوير منظومة توزيع البوتاجاز. وقال السعيد ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء التاسع بمقر مجلس الوزراء وشاركه في المؤتمر الصحفي وزير النقل والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وقال وزير المالية أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا عرضه وزير الداخلية بشأن الموقف الأمنى جاء فيه أن أجهزة الوزارة قد استعادت قوتها فى مجال الحفاظ على الأمن والإستقرار فى كل أنحاء البلاد حيث تم ضبط العديد من قطع الأسلحة غير المرخصة، و43 مليون قرص ترامادول مخدر، فضلا عن ضبط عدد من الهاربين من السجون والهاربين من الأحكام بالاضافة إلي أن أجهزة وزارة الداخلية كشفت الكثير من أسباب الحوادث والبلاغات والجرائم والتى اتضح أن بعضها بلاغات على غير أساس صحيح. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، بما يسمح إعفاء المسكن الخاص شريطة أن يكون الفرد يمكلك مسكنا خاصا واحد والمساكن التي يتم استخدامها في غير أغراض السكن سيكون حد الاعفاء فيها حوالي 1200 جنيه، بالإضافة إلي استخدام 25% من حصيلة الضربية العقارية لدعم موارد المحافظات و25 % أخري من حصيلة الضريبة لتطوير المناطق العشوائية وقرر إحالة مشروع القانون إلي المجموعة الوزراية التشريعية التابعة لمجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل لاستكمال وضعه في صياغته النهائية وذلك في ضوء الملاحظات التي أبديت في الاجتماع. ووافق أيضا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وعلى إصدار تشريع بضم الأطفال دون السن المدرسي، تحت مظلة التأمين الصحى, وتعديل مساحات مشروع أراضى المغتربين المصريين المخصصة للمصريين بالخارج لتكون من 350م2 إلى 800 م2 مع وجود قطع بمساحات 1000م2، بعد أن كانت مساحات الاراضي 700 إلي 800 متر, وتمليك مهجرى النوبة وغيرهم الأراضى التى أقاموا عليها مساكنهم بدون مقابل وذلك تعويضا لهم عن أراضيهم التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من عام 1902 حتى عام 1933. ومن جانبه، أوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن المجلس وافق علي مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة بإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة بدءا بالمحليات والجامعات كمرحلة أولى ثم الوزارات والهيئات كمرحلة ثانية، على أن يتم التنسيق بين وزراء القوى العاملة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن مع مراجعة موارد كل الصناديق وأهدافها وفوائضها ومدى استخدام مواردها فى تحقيق أهدافها ويؤكد المجلس حفاظاً على المصلحة العامة على القرار السابق اتخاذه بمنع التعيينات المؤقتة على الصناديق اعتبارا من 8/2/2012 . أضاف أن الاعداد الواردة إليه حاليا للعمالة المؤقتة تبلغ 171 ألف عامل بدون العاملين بالصناديق والابواب الخاصة ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي العدد 400 الف عامل. وقال وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق علي تعديل اسم الخط الثالث لمترو الإنفاق ليكون «خط الثورة» وعن شكاوي معظم المواطنين من سوء حالة الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، أكد الوزير أن يجري حاليا بالفعل تطوير وتقوية محطة الدمرداش ومنشية الصدر وتركيب تكيفات في محطة الشهداء برمسيس ووضع عربات حديثة في الخط الاول للمترو وتطييف عربات في الخط الثاني.
