وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن توافي كافة الوزرات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات عن كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة في تاريخ أقصاه 20 فبراير الحالي، حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلاتهم في مارس القادم في ضوء بيانات واضحة وشاملة ودقيقة، حتي يتمكن من التعامل مع كل هذا العدد. بالإضافة إلي حصر كافة جوانب المشكلة وقضايا التشغيل والبطالة والعمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهاز الإداري للدولة. صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب اللجنة الوزراية التي عقدها الدكتور الدكتور كمال الجنزوري اليوم لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب المصري وأصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها وأسبابها لمحاولة إيجاد الحلول لها في المستقبل القريب وإيجاد الأدلة القانونية لتأمين العاملين المؤقتين وتعديل قانون العمل. حضر اجتماع اللجنة وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوي العاملة والآثار والثقافة والبحث العلمي ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضافت أبو النجا: أن اللجنة تهدف إلي زيادة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتوفير الوظائف للشباب المصري. موضحة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي توفير قاعدة البيانات اللازمة التي تمكن من التخطيط للعمالة الملحقة بالصناديق الخاصة حاليا، وغيرها من العمالة التي الحقت علي أبواب غير تقليدية لأبواب العمالة مثل الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالمشروعات والتدريب، والباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية حيث أنه في فترات سابقة بدأت العديد من الممارسات التي خرجت عن الشكل القانوني التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والعمالة.
