انتهى منذ قليل الاجتماع الاسبوعى التاسع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى فى المقر الرئيسى لمجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب، حيث استعرض اللواءمحمد ابراهيم وزير الداخلية تقريراً بشأن الموقف الأمنى وأشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية قد استعادت قوتها فى مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار فى كل أنحاء البلاد ، وقد تم ضبط العديد من قطع الأسلحة غير المرخصة و43 مليون قرص ترامادول مخدر فضلاً عن ضبط عدد من الهاربين من السجون وآلاف الهاربين من الأحكام ، وكشفت أجهزة الوزارة عن الكثير من أسباب الحوادث والبلاغات والجرائم واتضح ان بعض البلاغات على غير أساس وتعليقا على المشادة بين الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى ونواب مجلس الشعب شدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الوزراء بالتنسيق والتعاون مع مجلس الشعب ونوابه على أساس من الاحترام المتبادل والتوضيح الكامل للحقائق والرد بموضوعية وهدوء على كل طلبات الإحاطة والأسئلة. وكلف المجلس وزراء التموين والبترول والتنمية المحلية بعرض تقرير فى اجتماع مجلس الوزراء القادم بشأن تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يضمن توفير الأنبوبة ووصولها لمستحقيها بالسعر الذى تحدده الدولة والرقابة على عملية التوزيع خارج الإطار الرسمى. ووافق مجلس الوزراء من ناحية المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لمعالجة الملاحظات التى أبديت عليه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى المجموعة الوزارية التشريعية لاستكمال وضعه فى صياغته النهائية فى ضوء الملاحظات التى أبديت فى اجتماع اليوم. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى المجموعة الوزارية التشريعية لإعادة صياغته فى ضوء ما أبدى من ملاحظات فى اجتماع مجلس الوزراء ، ويتضمن التعديل زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية ، مع إقرار حافز للمساهمة فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة عند الإبلاغ عنها. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إصدار تشريع بضم الأطفال دون السن المدرسي تحت مظلة التأمين الصحى بما يغطى تقديم الخدمة الصحية لنحو 13 مليون طفل ويقع ضمنهم أطفال المرأة المعيلة، وتتحمل الخزانة العامة 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل ويحمل ولى الأمر 5 جنيهات فقط فى السنة عن كل طفل، وسيتم وضع التشريع فى صورته القانونية عن طريق اللجنة الوزارية التشريعية تمهيداً للسير فى إجراءات الاستصدار. ووافق المجلس على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة بإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة بدءاً بالمحليات والجامعات كمرحلة أولى ثم الوزارات والهيئات كمرحلة ثانية ، على أن يتم التنسيق بين وزراء القوى العاملة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن مع مراجعة موارد كل الصناديق وأهدافها وفوائضها ومدى استخدام مواردها فى تحقيق أهدافها ويؤكد المجلس حفاظاً على المصلحة العامة على القرار السابق اتخاذه بمنع التعيينات المؤقتة على الصناديق اعتباراً من 8/2/2012. ووافق المجلس على تمليك مهجرى النوبة وغيرهم الأراضى التى أقاموا عليها مساكنهم بدون مقابل وذلك تعويضاً لهم عن أراضيهم التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من عام 1902 حتى عام 1933. وقرر المجلس تعديل اسم الخط الثالث لمترو الإنفاق ليكون "خط الثورة"، ووافق على تعديل مساحات مشروع أراضى المغتربين المصريين لتكون من 350م2 إلى 800 م2 مع وجود قطع بمساحات 1000م2 ، ويأتى هذا القرار فى إطار توفير قطع الأراضى المناسبة لكل أنواع دخول المصريين بالخارج
