قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، طالب كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة بأن توافى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات عن كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة فى تاريخ أقصاه 20 فبراير الحالى، حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلاتهم في مارس المقبل في ضوء بيانات واضحة وشاملة ودقيقة حتي يتمكن من التعامل مع كل هذا العدد، بالإضافة إلي حصر كافة جوانب المشكلة وقضايا التشغيل والبطالة والعمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهاز الاداري للدولة. وأضافت أبو النجا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب اللجنة الوزارية التي عقدها الدكتور الدكتور كمال الجنزوري اليوم لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب المصرى وأصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها وأسبابها لمحاولة إيجاد الحلول لها في المستقبل القريب وإيجاد الأدلة القانونية لتأمين العاملين المؤقتين وتعديل قانون العمل. وأكدت أبو النجا، أن اللجنة تهدف إلي زيادة الإهتمام بالعنصر البشري باعتباره العنصر الاساسي في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتوفير الوظائف للشباب المصري، مشيرة إلى أنه يوجد تراكمات عديدة لهذه المشكلة علي مدي عقود طويلة. وأشارت إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي توفير قاعدة البيانات اللازمة التي تمكن من التخطيط للعمالة الملحقة بالصناديق الخاصة حاليا وغيرها من العمالة التي ألحقت علي أبواب غير تقليدية لابواب العمالة مثل الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالمشروعات والتدريب والباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية، حيث أنه في فترات سابقة بدأت العديد من الممارسات التي خرجت عن الشكل القانونى التنظيمى فيما يتعلق بالعقود والعمالة.
