في الآونة الأخيرة، يتزايد التوتر في البحر الأحمر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد قدرات الحوثيين العسكرية وتورطهم المتزايد في الصراع الإقليمي. هذا التوتر ليس فقط تهديدًا للأمن الإقليمي ولكنه يمتد ليؤثر على الاقتصاد العالمي نظرًا للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر كممر بحري حيوي للتجارة العالمية.
قدرات الحوثيين العسكرية
منذ اندلاع الصراع في اليمن، اعتمد الحوثيون بشكل كبير على الدعم الإيراني، الذي شمل إمدادات من الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية. في السنوات الأخيرة، أنشأ الحوثيون خطوط إنتاج محلية للصواريخ والطائرات بدون طيار في اليمن، مما زاد من استقلاليتهم وقدرتهم على إنتاج أسلحة متطورة.
الصواريخ الباليستية
يمتلك الحوثيون صواريخ باليستية من طراز "قدس 2" و"قدس 3"، والتي يتراوح مداها بين 1300 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، مما يجعلها قادرة على إصابة أهداف في إسرائيل، التي تبعد عن اليمن بأكثر من 1500 كيلومتر. هذا المدى الكبير يعزز من قدرة الحوثيين على تهديد الأهداف الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية.
الطائرات بدون طيار
يمتلك الحوثيون ترسانة متنوعة من الطائرات بدون طيار، مثل طائرات "صماد 3" و"صماد 4"، التي يتراوح مداها بين 1500 كيلومتر إلى 2200 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، لديهم طائرات انتحارية بدون طيار من طراز "شاهد 136"، التي تُستخدم بشكل مشابه من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا، ولها مدى يصل إلى 2200 كيلومتر. هذه الطائرات توفر لهم قدرة هجومية متعددة الاتجاهات، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
#### الحوادث والتوترات الأخيرة
في أغسطس 2022، أُبلغ عن انفجار غير عادي في صنعاء أدى إلى مقتل خبراء إيرانيين ومقاتلين حوثيين، مما يعزز الأدلة على أن الحوثيين يديرون خط إنتاج أسلحة مستقل. ويشير تقرير "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت" إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على تنفيذ هجمات بعيدة المدى على أهداف استراتيجية في المنطقة.
التأثير على الاقتصاد العالمي
يمثل البحر الأحمر ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره حوالي 10% من التجارة البحرية العالمية. تزايد التوترات في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الشحن البحري، مما يرفع تكاليف التأمين على السفن ويزيد من تكاليف النقل البحري. أي هجوم كبير على البنية التحتية أو السفن في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
ولهذا الصراع مجموعة من التداعيات الاقتصادية نجملها:
1. ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: تصاعد التوترات يؤدي إلى زيادة في تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما يرفع تكاليف الشحن بشكل عام. 2. تأثير على أسعار النفط: البحر الأحمر يعد ممراً حيوياً لناقلات النفط. أي اضطراب في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط العالمية. 3. تعطيل سلاسل الإمداد: يعتمد العديد من الصناعات العالمية على المرور السلس للبضائع عبر البحر الأحمر. أي تعطيل يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، مما يؤثر على الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
تعكس التوترات في البحر الأحمر وتصاعد القدرات العسكرية للحوثيين تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي للحد من هذه التوترات وضمان حرية الملاحة في هذه الممرات الحيوية. تبقى مصر ودول أخرى في المنطقة في موقع استراتيجي مهم للعب دور محوري في تحقيق الاستقرار ومنع تصاعد الصراع.
