أكد هانى قدرى، وزير المالية المصرى، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يساعد على الاستقرار الاقتصادى لجميع الدول العربية وليس مصر فقط، لذلك هناك توجهات واهتمام حكومى لدعم تلك المشروعات، والتى تمثل إضافة للاقتصاد وليس عبئاً عليه. وأضاف هانى قدرى، وزير المالية المصرى، خلال كلمته فى مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزى، أن معدلات البطالة تتراوح ما بين 25% إلى 30% بين الشباب فى المنطقة العربية، وفى حالة تفريغ العمالة الزائدة فى الجهاز الإدارى للدولة سوف نجد أن الأرقام كبيرة جداً، لذلك فإن الخطة التى تعمل عليها الحكومة كفيلة لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تعمل عليه حالياً وزارة المالية وبشكل ممنهج لضمان استمراريته. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة وجدت أن عمليات التهريب الجمركى تقضى على الصناعة الناشئة، خاصة لو تم الإشارة فى ذلك إلى الصناعات الصغيرة متناهية الصغر فقط، حيث يعانى من ذلك قطاع مهم جدا كثيف العمالة وهو الغزل والنسيج، فبدأنا فعليا عمل تحجيم لأسباب التهريب ورفض الفواتير التى تأتى مضروبة فى أسعارها لأنها تمثل منافسة غير عادلة للصناعات الموجودة فى مصر". وكشف وزير المالية أن هناك خطة تكتمل مع العام الميلادى الجارى 2015 لتحزيم المنافذ مصر الجمركية بأجهزة حديثه للغاية للكشف عن البضائع المهربة لحماية أسواقنا والمنشآت الصغيرة على وجه التحديد أو لحركة التجارة، ولكن بدون عرقلة لحركة التجارة الداخلية، لافتاً إلى أن ذلك هو ما يحدث فى مصلحة الجمارك حالياً، وتعمل على تنفيذه بجانب سياسات أخرى لحماية المشروعات الصغيرة التى تعانى من الممارسات غير الشرعية وغير العادلة. وأوضح هانى قدرى، وزير المالية المصرى، أنه سيتم وضع عقوبات رادعة جداً على المؤسسات التى تقوم بالتهريب الجمركى، لأن الأمر لا يتعلق بحصيلة جمركية، والتى لم تعد تمثل وزنا فى إيرادات الدولة، ولكن القصد هو حماية المنشآت، كاشفا أنه عندما بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ ذلك جاء إليه رئيس اتحاد الصناعات وذكر أنه بالفعل بدأت الورش الصغيرة التى تعمل فى الغزل والنسيج والصباغة وغيرها وهى مملوكة لأسر تعود للنشاط الاقتصادى وتمارس دورها، لافتاً إلى أن ذلك يمثل مؤشر النجاح فى محاربة التهرب الذى تهدف اليه الدولة. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطوير نظام الضريبة على المبيعات ونستكمل هذه المنظومة بتطبيق كافة اليات الضريبة على القيمه المضافة وهى مطبقة بالفعل من سنوات طويلة لكن آلياتها غير مطبقة فى كل القطاعات وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم مراجعة حد التسجيل ونتركه اختيارى.
