أكد هانى قدرى، وزير، المالية، أن هناك اهتماما حكوميا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الاهتمام بتلك المشروعات يساعد على الاستقرار الاقتصادي للدول العربية وليس لمصر وحدها. وأضاف قدرى، خلال مؤتمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد تحت رعاية البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي، أن الحكومة ظلت علي امتداد سنوات طويلة تتولي عملية التشغيل وهذا أثبت عدم قدرته على الاستمرارية ، منوها إلى أن معدلات البطالة تتراوح ما بين 25% و30% بين الشباب في المنطقة، موضحا أنه في حالة انه تم تفريغ العمالة الزائدة في الجهاز الاداري للدولة سوف نجد ان الارقام كبيرة جدا. وتابع: المسالة الاساسية التي تعمل عليها الحكومة هى كيفية تشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما نقوم به حاليا في وزارة المالية وبشكل ممنهج إلا أن الدولة تعاني من عمليات التهريب الجمركي للبضائع وما تسببه من أزمات للصناعة المصرية، موضحاً أن الوزارة حجّمت بأسباب التهريب خصوصاً عدم الاعتداد بالفواتير المزيفة الخاصة بالملابس والمنسوجات، وتطوير النظم اللوجيستية من خلال مصلحة الجمارك. وأوضح أن الوزارة لا تستهدف الحصيلة الجمركية نظرا لأنها ليس لها وزن مقارنة بالإيرادات العامة، إلا أن هناك هدفاً في تحقيق النجاح الاقتصادى وحمايته.