صادق المجلس التأسيسي في تونس، الأحد، على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد. وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من أعضاء المجلس البالغ عدهم 217. والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيرًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل ثلاث سنوات، في انتفاضة انتقلت شرارتها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا. وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون إلى الدستور التونسي الجديد على أنه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع. وتضّمن البند السادس، النص على حرية الضمير والمعتقد وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات؛ وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي، إن دستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة. ووافقت حركة النهضة الإسلامية، على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة إثر أزمة استمرت شهورًا عقب اغتيال معارضين العام الماضي.