أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى كانت قد فازت بها خلال يناير الماضى لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو مليونى طن حديد تسليح ومليون طن بليت، ويقام اثنان فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الصياد اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها. وأشار إلى أن الوزارة لم تتأخر فى حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناء على قواعد وشروط، مؤكدا أنه سيعمل على احترام وإعمال القوانين والقواعد ولن نستجيب لأى ضغوط من أى نوع. وقال الصياد "إنه سيتم الحد من استيراد المنتجات والمكونات التى يمكن تصنيعها محليا"، مؤكدا على أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا إلى المشاورات التى تجرى حاليا مع الجانب الإيطالى للبدء فى تصنيع معدات وماكينات الإنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى كل قطاع على حدة. وطالب الصياد المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع إنتاجى من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محليا. وقال الوزير "إن الوزارة تعكف من خلال هيئة التنمية الصناعية على إعداد دراسة شاملة لتحرير أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع فى الاعتبار أن ذلك لا يؤثر على حق المستهلك فى حصوله على منتج جيد وبسعر مناسب". وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على فتح مجموعة من المراكز التجارية فى مختلف الأسواق سواء الأفريقية والعربية والأوروبية وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية فى تلك الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام تلك الصادرات. واستعرض الوزير أداء المجالس التصديرية المختلفة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الحالى، مشيرا إلى أن بعض المجالس التصديرية حققت معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الظروف التى تعرضت لها هذه القطاعات خلال تلك الفترة. ومن جانبه، أوضح شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة فى الصادرات، وأهمها المحاصيل الرئيسة مثل الموالح والتى حققت زيادة نسبتها 13% عن نفس الفترة من العام الماضى، ووصلت نسبة الزيادة فى كمية البطاطس المنتجة هذا العام 65% ، وزيادة فى القيمة نسبتها 110% عن نفس الفترة من العام السابق من يناير حتى يوليو، ويرجع ذلك إلى الفرص التصديرية التى وفرتها السوق الأوروبية أمام المنتجات المصرية. وأضاف البلتاجى "أن الخطوط الملاحية من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة الصادرات للأسواق الخارجية، خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الإسكندرية وفينسيا، ونتمنى وجود خط آخر يربط بين تركيا"، وطالب بضرورة الاهتمام بمجال التدريب وإنشاء محطات للتصدير لأن ذلك من شأنه مضاعفة الصادرات. ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة السعدى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أن صادرات الدواء المصرى شهدت زيادة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من هذا العام نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام السابق، وحققت مستحضرات التجميل زيادة نسبتها 12% عن العام الماضى .. فى حين حدث هبوط فى صادرات المستلزمات الطبية نسبتها 26% ، موضحا أن هناك 16 شركة مصرية سوف تتوجه إلى أوغندا، وفتح مزيد من الأسواق فى أفريقيا. وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه أثناء زيارته لزامبيا التقى مع وزير الصناعة الزامبى، استمع إلى أن زامبيا كانت تصنع 40% من احتياجاتها من الدواء، إلا أنها تستورد الآن 95% من الدواء .. وهنا عرض الدكتور الصياد على نظيره الزامبى أن تقوم زامبيا باستيراد ما تحتاجه من دواء من الشركات المصرية على أن تقوم الشركات المصرية بالاستثمار فى زامبيا فى مجال الصناعات الدوائية حتى تصل بصناعة الدواء المحلية هناك إلى نفس النسبة السابقة وهى 40% تصنع محليا. وبدوره، قال أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للاثاث أن صادرات القطاع خلال يناير إلى مايو شهدت زيادة 32% عن نفس الفترة من عام 2010، مؤكدا أهمية تقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع خلال هذه المرحلة، وطالب بضرورة الإسراع فى إصدار المواصفات القياسية الجديدة للأثاث للحد من دخول المنتجات الرديئة، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الأثاث المصرية. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الوزارة لإقامة معرض لمنتجات الأثاث فى قطر خلال ديسمبر المقبل. ومن جهته، طالب وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بضرورة تحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مساندة المصانع الكيماوية للتسجيل فى المرحلة النهائية للحصول على شهادة الريتش من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى دعم البعثات التجارية إلى الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارات مكثفة لعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة القادمة لعقد صفقات تجارية والترويج للمنتجات المصرية.
