أعلن د.مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى كانت قد فازت بها خلال يناير الماضى لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو مليونى طن حديد تسليح ومليون طن بليت، ويقام اثنان فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الصياد مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها. وأشار إلى أن الوزارة لم تتأخر فى حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناء على قواعد وشروط، مؤكدا أنه سيعمل على احترام وإعمال القوانين والقواعد ولن نستجيب لأى ضغوط من أى نوع. وقال الصياد "إنه سيتم الحد من استيراد المنتجات والمكونات التى يمكن تصنيعها محليا"، مؤكدا على أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا إلى المشاورات التى تجرى حاليا مع الجانب الإيطالى للبدء فى تصنيع معدات وماكينات الإنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى كل قطاع على حدة. وطالب الصياد المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع إنتاجى من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محليا. وأضاف "أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان اجتماعات مكثفة وبصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الأعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة التى يتم تقديمها وآليات الحصول على هذه الخدمات خصوصا أنه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين". وقال الوزير "إن الوزارة تعكف من خلال هيئة التنمية الصناعية على إعداد دراسة شاملة لتحرير أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع فى الاعتبار أن ذلك لا يؤثر على حق المستهلك فى حصوله على منتج جيد وبسعر مناسب". وحول موضوع صندوق تنمية الصادرات، أوضح الصياد أن توفير البنية الأساسية واللوجستية لقطاع التصدير هى أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والتى تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحسين الخدمات اللوجستية لزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الجديدة بالإضافة إلى تطوير منظومة المعارض ووضع رؤية جديدة لها لتوسيع قاعدة المشاركين فى المعارض المختلفة وإضافة معارض ودول جديدة فى تلك المنظومة لزيادة استفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على فتح مجموعة من المراكز التجارية فى مختلف الأسواق سواء الأفريقية والعربية والأوروبية وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية فى تلك الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام تلك الصادرات. واستعرض الوزير أداء المجالس التصديرية المختلفة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الحالى، مشيرا إلى أن بعض المجالس التصديرية حققت معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الظروف التى تعرضت لها هذه القطاعات خلال تلك الفترة. ومن جانبه، أوضح شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة فى الصادرات، وأهمها المحاصيل الرئيسة مثل الموالح والتى حققت زيادة نسبتها 13 % عن نفس الفترة من العام الماضى، ووصلت نسبة الزيادة فى كمية البطاطس المنتجة هذا العام 65 % ، وزيادة فى القيمة نسبتها 110% عن نفس الفترة من العام السابق من يناير حتى يوليو، ويرجع ذلك إلى الفرص التصديرية التى وفرتها السوق الأوروبية أمام المنتجات المصرية. وأضاف البلتاجى "أن الخطوط الملاحية من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة الصادرات للأسواق الخارجية، خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الإسكندرية وفينسيا، ونتمنى وجود خط آخر يربط بين تركيا"، وطالب بضرورة الاهتمام بمجال التدريب وإنشاء محطات للتصدير لأن ذلك من شأنه مضاعفة الصادرات. أخبار ذات صلة: غرامة تأخير للشركة المنفذة لتطوير محطة مصر النيابة:عز جاحد وخبيث الكيلاني: عز يتحكم بسوق الحديد من "طرة"
