أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى كانت قد فازت بها خلال يناير لإقامة مصانع لإنتاج نحو مليونى طن حديد تسليح ومليون طن بليت، ويقام اثنان فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الصياد الثلاثاء مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها. وأشار الصياد إلى أن الوزارة لم تتأخر فى حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناء على قواعد وشروط، مؤكدا أنه سيعمل على احترام وإعمال القوانين والقواعد ولن يستجيب لأى ضغوط من أى نوع. وأوضح الوزير أنه سيتم الحد من استيراد المنتجات والمكونات التى يمكن تصنيعها محليا، مؤكدا على أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، لافتا إلى المشاورات التى تجرى حاليا مع الجانب الإيطالى للبدء فى تصنيع معدات وماكينات الإنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى كل قطاع على حدة. وطالب الصياد المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع إنتاجى من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محليا. وكانت أربع شركات ( شركة المراكبى للصناعات المعدنية فى السادس من أكتوبر، وبورسعيد الوطنية للصلب، وشركة أبوهشيمة، والوطنية للصلب بأسيوط) قد حصلت على تراخيص لإقامة مصانع لإنتاج حديد التسليح والبليت فى نهاية ديسمبر ، ومنحت مهلة لسداد قيمة التراخيص وقدرها 95 مليون جنيه حتى منتصف فبراير، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حالت دون دفع المبلغ، وهو ما أدى لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع.
