تقدمت هيئة دفاع محمد الظواهرى، شقيق الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، الصادر ضده حكم فى القضية العسكرية رقم 8 لعام 1998 والمعروفة إعلاميا باسم «العائدون من ألبانيا»، بمذكرة طعن إلى النقض العسكرى، استنادا إلى أن الاتهامات التى تم توجيهها إليه زالت بالإعلان الدستورى، بحسب المحامى كامل مندور. وأشار مندور فى مذكرة طعنه إلى أن الإعلان الدستورى كقانون أصلح للمتهم، كما استند إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الاتهام بالاشتراك فى اتفاق جنائى التى تم الحكم على الظواهرى بموجبه. من جهة أخرى، أعلن المحامى نزار غراب، عضو هيئة الدفاع عن الظواهرى أن دعوى بطلان محاكمة موكله عسكريا وحرمانه من قاضيه الطبيعى سيصدر بها حكم فى 21/6/2011. وحرر غراب انذرا للقضاء العسكرى بسبب امتناعه عن الاستجابة لحق المتهم فى الحصول على صورة من القضية وأوراق التحقيق ومحاضر الجلسات والحكم الصادر فيها مما يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بعيب البطلان. وتقدم غراب بطعون نقض عسكرية عليا لكل من عبد العزيز الجمل، القيادى الجهادى الذى تسلمته مصر من اليمن مع منظر تنظيم الجهاد سيد إمام، وعلاء سرحان وهما متهمان فى نفس القضية. فيما قبلت محكمة الطعون العسكرية الطعن المقدم من القيادى الجهادى الذى تسلمته مصر من باكستان فى 2009 مرجان مصطفى سالم فى الجناية رقم 18/93 والمعروفة ب « تنظيم طلائع الفتح »، والقضية 8/98 «العائدون من ألبانيا»، وستتم إعادة محاكمة مرجان بعد قبول الطعن. وكانت مصر قد تسلمت مرجان المكنى ب« أبو دجانة » من المخابرات الباكستانية فى 2009، ويعد مرجان من المقربين لأيمن الظواهرى، إلا أنه أعلن انشقاقه عن القاعدة عقب سقوط طالبان، وفر إلى جهة غير معلومة بعد الهجوم الأمريكى على أفغانستان فى 2002.
