تقدم نزار غراب، محامي المهندس محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهرى الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" بالطعن على إعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها الإعدام أمام القضاء العسكري، مستندا إلى ثورة 25 يناير التي أكدت ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية لافتقادها الشرعية والاستقلال والحياد، وعدم الإشارة إليها ضمن الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا. وطلب غراب بتحديد جلسة قريبا لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن إعادة محاكمة الظواهري أمام قاضيه الطبيعي، وما يترتب عليه من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة إلى إعلان. وقال إن موكله المسجون حاليا في سجن شديد الحراسة في طرة يعاد محاكمته أمام المحكمة العسكرية على الرغم من عدم إعلانه بالحكم الصادر ضده منذ 12 عاما بالإعدام، مؤكدا أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. وأشار إلى أن أن المحكمة العسكرية العليا قضت غيابيا بإعدام الظواهري عام 1998 في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا، استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية، علما بأنه تم القبض عليه عام 1999 في دولة الإمارات وتمت إعادته إلى مصر. واعتبر غراب أن الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر السلطة والتشريع أكد خلال الاستفتاء الذى تم إجراؤه يوم 19 مارس الماضي رفضه القاطع للمادة رقم 179 من دستور 1971 والتي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية, الأمر الذي يجعل قرار إعادة محاكمة الظواهري مخالفا للإعلان الدستوري ويجب وقفه وإلغاؤه فورا. وكان الظواهري حوكم غيابيًا أمام المحكمة العسكرية العليا في "قضية العائدون من ألبانيا"، حيث صدر حكم بإعدامه في عام 1998 وفي العام التالي من محاكمته قامت السلطات المصرية بتسلمه من دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد يومين من الإفراج عنه في 17 مارس بموجب حكم أصدرته محكمة الجنايات، ألقي القبض عليه وأودع بسجن شديد الحراسة بسجن طرة, وقد أمهلته النيابة العسكرية شهرين للمطالبة محكمة النقض العسكرى بإعادة محاكمته.
