قررت النيابة العسكرية في مصر، الاثنين 21-3-2011، حبس محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به على حكم الإعدام الغيابي الصادر عليه عام 1998 في قضية العائدين من ألبانيا. وتساءل ممدوح إسماعيل (محامي محمد الظواهري) في حديث ل"العربية.نت" عن حيثيات الحكم والجهة التي أخرجته فجأة للعلن، موضحاً: "هذا الحكم صدر ضد موكلي في القضية رقم 8 لسنة 1998 والمعروفة إعلامياً بقضية (العائدون من ألبانيا)، وكان محمد في عداد 8 أشخاص صدر ضدهم أحكام بالإعدام في نفس القضية ضمن 107 متهمين صدرت أحكام بالسجن لمدد مختلفة لعدد 50 منهم والباقون صدرت لهم أحكام بالبراءة". وأضاف "المفاجأة في قضية محمد الظواهري أنه تم القبض عليه بعد إقرار التعديلات الدستورية والتي تم بموجبها إلغاء المادة 179 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية؛ وبالتالي فإن إحالة موكلي إلى محكمة عسكرية وصدور حكم الإعدام ضده يعتبر باطلاً من الأساس، حتى لو كان هذا الحكم وهذه الإحالة قد صدرا قبل تاريخ إعلان التعديلات الدستورية التي ألغت المادة المذكورة". وأكد إسماعيل أن "التعديل الدستوري إذا تعلق بأناس مسجونين على ذمة قضايا سياسية وجاء فيه ما يصب في مصلحتهم يوجب تطبيق هذا التعديل عليهم حتى ولو بأثر رجعي، ومن هنا فإن حكم الإعدام الصادر ضد محمد الظواهري يعتبر باطلاً لتصويت الشعب على الموافقة على إلغاء المادة 179". وكانت السلطات الأمنية قد أعادت القبض علي محمد الظواهري يوم السبت الماضي 19 مارس/آذار الجاري بعد 48 ساعة من الإفراج عنه تطبيقاً لقرار المجلس العسكري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
