أكد المستشار سامح الكاشف، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، حرص اللجنة على تنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والصادرة لصالح جميع المرشحين فيها، بغض النظر عن الانتماء أو الخلفية السياسية لأيٍ منهم، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعًا. جاء ذلك خلال تعقيب للمستشار سامح الكاشف على حديث لعدد من المشاركين في أعمال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم تحت عنوان (نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة) حول انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. وأشار المستشار الكاشف إلى أن تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات، لكافة الأحكام القضائية النهائية بشأن الانتخابات البرلمانية، أمر ليس بجديد عليها، حيث سبق وأن امتثلت اللجنة لأحكام قضائية من تلك النوعية صدرت لصالح عدد من المرشحين يختلفون في انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، وهو النهج الذي اتبعته اللجنة منذ تأسيسها وحتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة تعمل في استقلالية تامة ولا تمتثل إلا لأحكام القضاء.