أكد المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه لا صحة لما تردد في الصحف من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الإعادة لمجلس الشعب كلها، والتي تجرى اليوم الأحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المستشار سامح الكاشف، اليوم الأحد، مع السفير محمود كارم، الأمين العام لمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال المستشار الكاشف: إن اللجنة العليا للانتخابات ليست لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات المقامة بين المرشحين، وأكد أنه فيما يتعلق بأحكام القضاء، فقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تعليماتها بتنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري، ما دامت لا يعترضها عائق قانوني، متمثلا في إقامة إشكال في التنفيذ من المرشح المنافس، أما ما لا يعترضها أي عائق قانوني فيتم تنفيذها فورا. وشدد على أن اللجنة العليا، من خلال غرفة العمليات، تقوم بمتابعة العملية الانتخابية على مستوياتها كافة، مشيرا إلى أنه قد وردت لغرفة العمليات عدد من الشكاوى في محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج، وقنا.