سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمان وأحزاب : اللجنة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية لانتخابات الشوري 08 مقعداً للحزب الوطني و4 للمستقلين و4 للتجمع والناصري والغد والجيل
نسيم: اللجنة ساوت بين جميع المرشحين وحفظت 05 شكوي لاستخدام شعارات دينية
المستشار انتصار نسيم أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ،رئيس محكمة استئناف القاهرة أن النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أسفرت عن فوز 08 مرشحاً من الحزب الوطني الديمقراطي و4 مرشحين مستقلين ومرشح واحد عن كل من أحزاب الغد والجيل والتجمع والناصري. وقال إن انتخابات الإعادة التي أجريت أول أمس علي 01 مقاعد في 5 محافظات هي: سوهاجوقناوأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء خاضها 02 مرشحاً منهم 21 مرشحاً يحملون صفة عمال وفلاحين و8 يحملون صفة فئات تنافسوا علي 01 مقاعد منها معقدان في لجنة قوص بقنا ومقعد واحد في باقي اللجان.. وبلغ عدد الناخبين المدعوين للانتخابات مليونين 258 ألفاً و003 ناخب وعدد اللجان الفرعية 9523 وعدد المقار الانتخابية 357 مقراً وبلغ عدد الحاضرين 293 ألفاً و655 ناخباً وعدد الأصوات الصحيحة 683 ألفاً و905 أصوات والباطلة 7406 صوتاً وبلغت نسبة الحاضرين 41٪. وأسفرت الانتخابات عن فوز 6 من الحزب الوطني و4 مستقلين.. حيث فاز في سوهاج الدائرة الثانية مركز طما محمود عبدالرحيم أبو سديره فئات وطني وفي الدائرة الخامسة مركز البلينا وفقي زين العابدين جاد الكريم عامل مستقل وفي قنا الدائرة الأولي قسم قنا محمود محمد سيد بدري عامل وطني والدائرة الثانية مركز نجع حمادي أحمد مختار عثمان محمد أبو بكر عامل مستقل والدائرة الثالثة مركز أبو تشت محمد علي عبدالعزيز علي فئات وطني والدائرة الرابعة مركز قوص سعيد سالمان سالم فئات مستقل وفي أسوان الدائرة الأولي قسم أسوان شرعي محمد صالح عبدالله فئات وطني والبحر الأحمر أبو الحسن رمضان صديق الصادق فلاح وطني وجنوب سيناء صبيح حسين صبيح عامل وطني. لجنة مستقلة وأعلن المستشار انتصار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد علي عدة نقاط: أولاً: أن اللجنة العليا للانتخابات أنشئت وللمرة الأولي في تاريخ مصر بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب عام 7002 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591 وتعديلاته كلجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة. وقد مارست دورها في الإشراف علي العملية الانتخابية وفقاً للاختصاصات المسندة إليها قانوناً بصورة تكفل حسن سير الانتخابات وتمكين الناخب من القيام بواجبه الوطني.. فأصدرت كل القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية من تشكيل للجان العامة ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها قانوناً ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية في ضوء أحكام الدستور والقانون وكذلك وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من حلها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها وأخيراً وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز. مساواة وقال إن اللجنة العليا للانتخابات ساوت بين جميع المرشحين أياً كان انتماؤهم الحزبي أو كونهم مستقلين علي خلفية معينة أو من غير خلفية.. بل إنها حرصت بالتنسيق مع وزارة الإعلام علي منح الجميع فرصاً متساوية في وسائل الإعلام. وعندما وردت إليها أكثر من خمسين شكوي تتعلق بممارسة بعض المرشحين المستقلين الذين علي خلفية معينة لدعاية تتسم بطابع ديني أو مرجعية دينية لم تطلب شطب سوي واحد منهم فقط وعندما رفضت المحكمة الإدارية العليا هذا الطلب نفذت اللجنة العليا علي الفور حكم القضاء. كما أنها ما إن لجأ إليها خمسة عشر مستقلاً بادعاء وجود عقبات تحول دون قبول طلبات ترشيحهم حتي سارعت اللجنة إلي تمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم. كما أنها أتاحت للجميع ودون استثناء استخدام جميع الوسائل القانونية التي يرونها كفيلة بصيانة حقوقهم. وكانت اللجنة العليا تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين أياً كان انتماء أحدهم أو موقعه ولم تسمح لأحد منهم أن يتقدم ولو خطوة واحدة عن باقي زملائه. 894 شكوي وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات أولت الشكاوي التي وردت إليها قبل وأثناء سير العملية الانتخابية جل عنايتها واهتمامها فبلغ عددها حتي نهاية يوم الانتخابات 894 شكوي ترددت موضوعاتها حول منع مندوبي المرشحين من الدخول إلي اللجان أو عدم الاعتداد بالتوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم إلا من خلال بطاقة الانتخاب أو عدم تمكين رجال الإعلام من متابعة سير الانتخابات وقد تابعت اللجنة من خلال أعضاء الأمانة العامة وكلهم من رجال القضاء الاتصال علي مدار الساعة بالجهات المعنية كالنيابة العامة أو وزارة الداخلية أو الإدارات المحلية أو رؤساء اللجان العامة إلي أن تمكنت من إزالة جميع أسباب تلك الشكاوي ممكنة مندوبي المرشحين من التواجد في لجانهم وكذلك وكلاء المرشحين. مجتمع مدني وقال إن اللجنة حرصت أشد الحرص علي تواجد منظمات المجتمع المدني المصرية ومتابعتها للانتخابات فأصدرت تصاريح المراقبة المطلوبة للمنظمات والجمعيات المسجلة لدي المجلس القومي لحقوق الإنسان. واللجنة العليا ما إن تلقت بلاغاً الساعة الحادية عشرة صباح يوم الانتخاب 1/6/0102 بعدم تمكين بعض منظمات المجتمع المدني المصرية من تغطية العملية الانتخابية حتي أصدرت أوامرها بالسماح لهم جميعاً بممارسة عملهم شريطة عدم عرقلة سير العملية الانتخابية. تجاوزات انتخابية وأكد أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بالتعامل مع التجاوزات الانتخابية التي وقعت في بعض الدوائر في ظل اشتعال حدة المنافسة بين المرشحين ومؤيديهم مع البعض الآخر والذي وصل إلي حد حرق وإتلاف عدد من الصناديق في بعض اللجان الانتخابية حيث باشرت اللجنة التحقيق علي الفور بمعرفة اللجان العامة وأبلغت النيابة العامة التي انتقل محققوها إلي حيث مقر تلك الأحداث وباشروا التحقيق مع مرتكبيها تمهيداً لاتخاذ قرار التصرف فيها في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات لمعاقبة مرتكبيها أياً كان توجههم أو انتماؤهم السياسي فالكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق المساءلة والعقاب إذا ما ارتكب جرماً. وقد قامت لجان الفرز باستبعاد الصناديق الانتخابية عندما انتابها الشك لأسباب جدية حيال هذه الصناديق في ضوء نتائج التحقيقات الفورية التي تمت في أعقاب تلقيها شكاوي بهذا الشأن. كما قام رؤساء اللجان العامة وأعضاؤها بالمرور المكثف علي اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت وكذلك عند تلقي أية شكاوي. نسبة الحضور وتلفت اللجنة العليا النظر إلي إنه لدي حساب نسب الحضور يتم ذلك في نطاق عدد المقيدين في جداول الانتخاب بالنسبة للدوائر التي تجري فيها الانتخابات أو الإعادة فقط منسوبا إليه عدد من حضروا ومارسوا حقهم في الانتخاب. ولاحظت اللجنة التفاوت الكبير بين اللجان المختلفة، وحرصت اللجنة علي تنفيذ جميع الأحكام القضائية التي استقام أمرها وأصبحت واجبة التنفيذ. كما سمحت اللجنة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني بأداء دورها في متابعة العملية الانتخابية إلي جانب السماح بمتابعة مختلف الصحف ووسائل الاعلام المصرية والعربية والأجنبية. واللجنة العليا للانتخابات تتقدم بخالص التقدير لابناء الوطن علي هذه الصورة الحضارية التي ظهرت بها العملية الانتخابية فلم يحدث بها ما يعكر الصفو العام أو ينال من سلامتها.. وأنني من منطلق موقفي هذا أناشد من لم يبادر منهم بالإدلاء بصوته في تلك الانتخابات أن يتمسك بحقه الانتخابي في أية انتخابات قادمة لاسيما انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة باعتبار أن ذلك واجب وطني ومسئولية ملقاة علي عاتق الجميع من أجل اختيار الأفضل والأجدر بتمثيل أبناء هذا الوطن العزيز وترسيخ أركان الديمقراطية التي يصبو إليها الجميع.
