تواجه مصر حربا كبيرة لمنع المكملات الغذائية غير معلومة المصدر والمهربة من الوصول إلى الأسواق، نظرا لخطورتها على الصحة العامة وحياة المواطنين، وذلك مع كثرة استخدام المكملات الغذائية في مصر. وجهت شعبة الدواء نداء إلى وزارة الصحة والسكان بضرورة بمنع تداول 68 مكملا تباع في الأسواق، غير مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم بإنتاجها مصانع غير قانونية أو مرخصة. جاء ذلك بعد أن حررت الدولة المصرية 24 قضية تهريب لعدد من المهربين في الموانئ، بعد محاولتهم إدخال مكملات غذائية مجهولة المصدر بطريقة مخالفة للقانون. مصانع غير مرخصة وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطاالله، عضو نقابة الصيادلة، إنه عندما تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان هناك عدد من المصانع التي تنتج المواد الغذائية من المفترض أنها توفق أوضاعها القانونية بمواصفات معينة حتي يتم تسجيلها في هيئة سلامة الغذاء أو "القائمة البيضاء". شعبة الأدوية: نقل ملف المكملات الغذائية لسلامة الغذاء بسبب زيادة تهريبها صحة الشيوخ: نتابع عن كثب ملف المكملات الغذائية ومأمونية وفعالية المنتج وأضاف عطاالله في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هذه المصانع إن لم يتم تسجيلها في هيئة سلامة الغذاء فإن كل المكملات الغذائية التي يتم ترخيصها في هيئة سلامة الغذاء لا يمكن أن تصنع بها، لأن الشرط عن تصنيع المكملات الغذائية هو تصنيعها في مصانع تابعة للهيئة. وتابع: "هناك بعض الأشخاص تقوم بتصنيع المكملات الغذائية تابعة لمعهد التغذية أو تابعة لما يسمي بالمواصفات القياسية، وهذه المنتجات تكون مصنعة في مصانع غير مرخصة أو مرخصة غذائيا وليست تابعة لهيئة سلامة الغذاء، لذلك تكون تركيبتها أو مواصفات منتجاتها من المكملات الغذائية غير مطابقة لشروط الهيئة". وأكمل: "لذلك تعتبر هذه المنتجات من المكملات الغذائية مواد ضارة وغير سليمة وغير مرخصة، ولهذا قامت شعبة الأدوية برفع شكوي بهذه الأصناف غير المرخصة إلى وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء ليكون هناك حملات تمنع تداول هذه الأصناف". أنواع المكملات الغذائية وأشار عضو نقابة الصيادلة، إلى أن المواطنين يتعاملون مع المكملات الغذائية على أنه بدلا عن الطعام، وهذا غير صحيح بالمرة، وذلك لأن المكمل الغذائي يعتبر طعام ولكنه يستخدم للاستخدام الصحي فقط عند الحاجة، لافتا أن المكملات الغذائية يجب أن يتم التعامل معها على أنها مكملات غذائية ولكنه جزء بسيط من العلاج الذي يحتاجه الجسم. وعن كثرة هذه المكملات الغذائية على وأضرارها على الجسم الإنسان، أوضح عطاالله أن هناك نوعين من المكملات الغذائية، النوع الأول يذوب في الماء وهو مهما كانت الجرعة كبيرة يتم إنزالها مع البول. وتابع: "والنوع الثاني يقوم بالذوبان ويتم تخزينه في الدهون، وهذا النوع إذا زادت جرعته يحدث مشاكل في الجسم خاصة الكلي"، لافتا إلى أنه لذلك لا بد عند التعامل مع المكملات الغذائية يجب الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي حتي يقوم بحساب الجرعة التي يتم تناولها أولا. تهدد صحة الإنسان ومن جانبه، يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المكملات الغذائية المجهولة تهدد صحة الإنسان، لكونها تندرج تحت فئة السموم التي تقوم بإضعاف الجسم والمناعة مع مرور الوقت، لذلك يجب إحكام السيطرة على هذه السوق كونها تمثل خطرا داهما على المجتمع. استشاري تغذية ينصح المتعافين من كورونا بتناول المكملات الغذائية وفيتامينات المناعة دينا أبو السعود: المكملات الغذائية ضرورية للجسم لتجنب الإصابة بالسكري وأضاف عوف أن شركات الأدوية وجهت نداء لوزارة الصحة والسكان بمنع أكثر من 60 مكملا غذائيا غير مطابق للمواصفات. ولكي يتم الحد منها ينبغي تقديم شهادة هيئة سلامة الغذاء. أهمية هيئة سلامة الغذاء وأوضح أن قرار تحويل تسجيل المكملات لهيئة سلامة الغذاء قرار مثالي، لأن الهيئة متخصصة في ذلك، لافتا إلى أنه قبل تواجد الهيئة كان الباب مفتوحا على مصراعيه لتهريب تلك المكملات، وإقناع المستهلك بأن المستورد هو الأفضل، دون استيرادها بشكل سليم. وتابع رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية: "فتح الباب لتسجيل المكملات الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج مؤخرا، سيساعد في الحد من التهريب، بعد أن يتم الحصول على شهادة إنتاج مكملات غذائية في مصر وفقا للمعايير العالمية". وأضاف أنه لكي نعرف أهمية إسناد هذا الملف لهيئة سلامة الغذاء، علينا أن نتذكر ما حدث في بداية انتشار فيروس كورونا واختفاء المكملات الغذائية المقوية للمناعة من السوق الدوائي، والتي كانت مدرجة في جميع البرتوكولات العلاجية، وتمثل 40 في المئة من أدوية البروتوكولات، لتدخل ويتم إنتاج العديد منها وإنهاء الأزمة في أيام معدودة.
