استنكر الكاتب والروائي محمد موافي، ما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمطالبة بنزع حقوق الملكية الفكرية ل«دار الشروق»، قائلًا: «اسم نجيب محفوظ مثير للنقاش كل فترة، فهو أقصر طريق لمن يبحثون عن الشهرة السريعة، فتارة نجد من يقلل من شأن أعماله الأدبية، أو يشكك في أهداف جائزة نوبل التي حصل عليه، الأمر الذي يدفع فئة المثقفين الغيورين على اسمه ومكانته الأدبية للرد، حيث يستمر الحال على هذا المنوال فترة وتنقضي، وتبدء بعدها موجة جديدة تستغل اسمه ومكانته العالمية، لتحقيق مصالح شخصية». وأضاف «موافي» في تصريح خاص ل «الشروق»، «قرأت أعمال نجيب محفوظ قبل أن تؤل حق طباعتها لدار الشروق، ولدي في مكتبتي نسخ من مؤلفاته من بيروت ومصر، والفرق يعود لصالح دار الشروق، حيث الاهتمام بتفاصيل النص، بداية من الفاصلة، والنقطة، والفاصلة المنقوطة، إلى كلمة ظهر الغلاف، هذه الأشياء، فالطباعة فن قبل أن تكون حبر وورق». وأوضح «موافي»: المسألة ليس لها علاقة مطلقًا بمؤلفات أديب نوبل، بل ببعض أصحاب المصالح، فمنهم من يريد أن يشتهر على اسم دار بحجم «دار الشروق»، ويأمل بأن يصبح أحد كتيبة مؤلفيها، فخروج العمل منها بمثابة الحصول على جائزة أدبية عالية القيمة، قائلًا: إن مؤلف دار الشروق «بيطلع عينه» في الفحص والمرجعة والتدقيق، قبل خروج نصه إلى النور. وتابع «موافي»: نجيب محفوظ مرتبط بوجداننا كمؤلفين ومثقفين، لكن يظل الكثيرون من الشباب لا يعرف عنه سوى الأعمال الدرامية، ف«دار الشروق» أعادت الطبع والإنتاج والتسويق الأدبي، وبث روح الاهتمام لدى الشباب؛ لتدفعهم لمعرفة أن مصر أنجبت قامة بحجم نجيب محفوظ، ولم أتمالك نفسي عندما وجدت روايتي «حكاية فخراني» بجوار مؤلفاته. واختتم «موافي»: تنتج المطابع في اليوم مئات الأعمال، ويبقى أغلب النصوص الجيدة عالي القيمة، من إنتاج دار الشروق، التي حملت مسؤولية نشر الثقافة والأدب عبر عقود طويلة، ونشرت لكبار الكتاب مثل العقاد، زكي نجيب محمود، وتوفيق الحكيم، وغيرهم، والسؤال ما هي الكتب التي تبنتها الدولة ونجحت ومازالت تعيد طباعتها إلى الآن؟ كي يطالب البعض الدولة بتنبني أعمال نجيب محفوظ.
