وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المحال العامة نهائياً في مجموع مواده ، وأحاله لمجلس الدولة لأخذ رأيه في الصياغة القانونية للقانون. وأوضح رئيس مجلس النواب أن القانون يطبق علي المحال العامة والتجارية والملاهي، معلنا أن القانون يضم 27 مادة جديدة مستحدثة غير واردة في مشروع القانون الذي سبق وتم إرساله لمجلس الدولة . ووجه عبد العال الشكر للجنة الإدارة المحلية ورئيسها علي إنجاز هذا المشروع، قائلا: » هذا القانون أرهق المجلس وأرهقني شخصيا». وافق مجلس النواب خلال المناقشات علي إعطاء المحلات العامة المقامة بمباني مخالفة مهلة خمس سنوات.. كما أعاد المجلس مناقشة المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة والتي تم إرجا ء مناقشتها عند البدء في نظر مشروع القانون، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمحلات المقامة في المنشآت والمباني غير المرخصة، أو التي بها جزء غير مرخص. وانتهي المجلس إلي الموافقة علي منح مدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا ، كما وافق المجلس علي منح مهلة مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاع المحلات القائمة بمبانٍ مخالفة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال. وجاء نص المادة بعد التعديل في ضوء المناقشات :»تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاد هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق. أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب». كان النائب محمد الفيومي، قد أكد أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات، كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة. وعقب عبد العال قائلاً : »لدينا أوضاع اجتماعية في ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة في المباني المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقتة لها»، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء، فأكد النائب إسماعيل نصر الدين،أن هذه المدة إيجابية وفي صالح المواطنين، خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفي مبان مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل.. وأكد د. عبد العال في تعليقه علي حديث نصر الدين أن: »قانون التصالح قد يصدر في الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم، ومدة السنوات الخمس وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة في المباني المخالفة، ويتم الاحتكام لأي منهما في إصدار الترخيص».
