وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على إعطاء المحلات العامة المقامة بمبانى مخالفة مهلة خمس سنوات. وكان المجلس قد شهد مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، حول المدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمحلات المقامة فى المنشآت والمباني غير المرخصة، أو التي بها جزء غير مرخص. وانتهي المجلس إلي الموافقة على منح مدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا. ووافق المجلس على إعطاء مهلة مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاع، المحلات المتواجدة في مباني مخالفة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال. وجاء نص المادة بعد التوافق ب"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق. أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب". وكان النائب محمد الفيومي، أكد أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات، كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة. وأكد الفيومي أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتي الآن، ولا يزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلي أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتي التصالح فى المبني أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه. وقال الدكتور عبد العال "لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها"، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين، خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مباني مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل. ومن ناحيته قال رئيس المجلس: "قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم، ومدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة، ويتم الاحتكام لأي منهما فى إصدار الترخيص ".
