لماذا كل هذه الإثارة والاهتمام من العالم عن «مصر أمة واقتصادا ورئيسا وحكومة؟!» أليس من حق مصر أن تبتهج بوجود الرئيس القوى عبدالفتاح السيسى.. وهو الإنسان الذى يؤكد لشعب مصر أنه وريث حضارتها الإنسانية العملاقة.. مصر هى الحقيقة.. وهى الدولة المصرية التى تنير عالمنا بالمزيد من الدهشة. أسئلة صدمتنى عن اقتصاد مصر فى العام 2030 قبل أو بعد اليوم أو غدا. هى مصر أم الدنيا وأم الاقتصاديات النامية بقوة.. والساعية- كذلك- نحو حماية الدولة الوطنية وسيادتها « فى البر المصرى، وفى البحر المصرى، وفى الإرث الحضارى، والقوة السياسية والأمنية».. وهى مدعمة بعظمة وقوة وتحديث الجيش المصرى.. إلى جانب الحضور الدولى فى العالم وفى المحيط العربى والأفريقى. ومن قبل وبعد أى كلام عن مصر واقتصادها وبالتالى قوتها فنحن نؤمن بشعبها الذى يقف مع قوة وخيارات ومشاريع رئيسها، وهنا تنتابنى كلمات الأديب العالمى «نجيب محفوظ» واصفا مصر الناس والحضارة والدولة: «إن من يملك القوة يملك كل شىء». يثيرنا الباحث والمحلل الاقتصادى «طلال أبو غزالة» بعمله وتجميعاته المنطقية عن حال العالم، مشيرا- بدهشة العارف- إلى أن مصر 2030 ستحتل سادس اقتصاديات العالم فى مجالات عدة. السؤال الأساس: لماذا لا؟! تتوافق وتجتمع مؤشرات وأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة فى القاهرة.. يقول: قال رئيس الوزراء المصرى د.مصطفى مدبولى «إن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما». فى الوقت ذاته يقول وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة بمقر الأممالمتحدة بجنيف متحدثا عن قوة مصر «رسالتنا هى السلام ونحن هنا لتعزيز التسامح الدينى.. والتدين الحقيقى لا يعرف العنف ولا الكراهية»، لافتا إلى أن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعا من دون تمييز.. وهو منهج الأديان السماوية فى التعامل مع البشر، إذ لا تفريق على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. وأضاف «إن العالم لو أنفق فى مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه العالم». ما يلتقى عليه أقطاب الحياة السياسية فى مصر يعزز قوتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية وسط قوة الرئيس السيسى، الذى يعمل بصمت لحماية مصر وجوار مصر.. ويشارك بالقوة المصرية الحقيقية مع العالم نحو الإصلاح السياسى والاقتصادى وغير ذلك، ما يعزز قوة وعمالة وتربية وصحة المجتمعات. مجلة «أميركان ثينكر» فى ما يأتى من السنوات، مصر لها حضورها بوعى والتفاف الشعب المصرى -القادر- حول ومع قيادته الوطنية، وهذا ما ترتاح إليه مجلة «أميركان ثينكر»، التى ترى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر فى جميع الانتخابات الرئاسية، نتيجة «الدعم الشعبى»، كما أن فترة حكم السيسى الأولى، تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة، وفيها أعلن السيسى عددا من مشروعات التنمية فى الإسكان والبناء، تهدف إلى رفع الاقتصاد المصرى إلى مستوى جديد . وفى رؤية المجلة التى لها حضورها فى أدبيات الإعلام الاقتصادى، فإن السيسى تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من خفض معدل البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، وبدء الإصلاحات الاقتصادية، واليوم يظهر الاقتصاد المصرى دلائل على انتعاشه. واستعرضت المجلة كل ما يثار حول مشروعات «قناة السويس الجديدة» لتؤكد تضمن حفر ممر ثان سمح بمرور السفن بشكل منفصل فى اتجاهات متقابلة، لافتة إلى أن القناة الجديدة رفعت دخل الدولة من عبور سفن البترول، وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 4.3 مليار دولار فى 2017، بنسبة زيادة 3.4 % مقارنة بالعام 2016. ترتقى مجلة «أميركان ثينكر» بالحس الجمالى لتقول: إن مشاريع البناء فى العاصمة الإدارية الجديد «مثيرة للإعجاب»، واعتبرها مبادرة «معقولة» نظرا إلى الزيادة السكانية فى القاهرة، التى تعانى من وضع ديموغرافى سكانى قاس بشكل عام. وليس خافيا أن المدينة الإدارية الجديدة لا تبعد أكثر من 30 ميلا شرق القاهرة، وتضم الدوائر الحكومية الرئيسية، ووزارات، وسفارات أجنبية، وتبلغ مساحتها 270 ميلا، وعدد سكانها 5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7 ملايين. المجلة ترى- كذلك- أن المشاريع التنموية فى ولاية السيسى الأولى مثيرة للإعجاب.. ففى أغسطس 2014 أطلق السيسى المشروع الوطنى للطرق، ويتضمن 39 طريقا بطول 2700 ميل، وفى 2016 دعا السيسى إلى مشروع تطوير العشوائيات لتحسين الأحياء الفقيرة الخطرة وغير الآمنة، وشمل المشروع بناء 850 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق التى تعانى من تدنى الخدمات. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التى شرع فيها السيسى لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، ففى يوليو 2017 بلغ معدل التضخم السنوى 33 %، وانخفض إلى 17 % فى يناير، ليصل إلى 14 % فى فبراير، وأعرب صندوق النقد الدولى عن تقديره لإصلاحات مصر، ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادى يدفع إلى زيادة عوائد الاستثمارات. فيتش سوليوشنز يبدو أن ما أعلنه المحلل أبو غزالة عن إمكانيات الاقتصاد المصرى فى 2030، يلتفت إلى ما وفرته من معلومات- غاية فى الأهمية- وكالة «فيتش سوليوشنز» التى تتبع مؤسسة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى.. إذ أكدت الوكالة فى تقاريرها أن «الاقتصاد المصرى مستمر فى التحسن خلال 2020، مثلما كان فى 2019». عالميا.. تأتى تقارير «فيتش سوليوشنز» بأهمية المعلومات التى تقدمها كبريات مراكز الأبحاث الدولية فى الولاياتالمتحدة والصين والهند والخليج العربى، إذ تقترب «بعيدا عن الإعلام» من الحقائق على الأرض.. وعلى استثمارات وإصلاحات ومنافع يلمسها المواطن والمستثمر وفق آليات محددة. وفى هذا السياق أورد التقرير تحت عنوان «المخاطر للربع الرابع لمصر» إن معدل نمو الإنشاءات فى مصر خلال العام المالى الجارى البالغ 10٫3 ٪ يعد ثانى أعلى معدل نمو بالمنطقة... كل ذلك بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية التى حققتها الحكومة مع صندوق النقد الدولى والمضى قدما فى الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة مؤكدة أنه من المتوقع أن يظل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو على المدى القريب، وأن يتوسع عجز الحساب الجارى بشكل طفيف مع عودة نمو الواردات..وللوصول إلى مؤشرات 2030 على الشعب المصرى أن يلتفت إلى قوة مصر، وما علينا أن نرى فى ما «يحقق» الاقتصاد المصرى من أداء متميز على مستوى المنطقة، وتثق فى مستقبل الاستثمار فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، فى مقابل النمو المتوقع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحدود 18 ٪ لأن هناك تباطؤا أكثر وضوحا بالنمو العالمى أكثر مما توقعنا.. وهو ما قد يؤثر على توقعات الاقتصاد المصرى.. رغم أن الوكالة تفصح عن أن الجنيه المصرى يحافظ على المسار التقدمى البطىء مقابل الدولار بدعم جاذبية أسعار الفائدة. أرقام وتوقعات لأن الاقتصاد المصرى اقتصاد قومى، منفتح فى الداخل المصرى وعبر المنطقة العربية والشرق الأوسط والقار الأفريقية فقد سعدت بما وردنى من «إدارة الرصد والتوثيق فى المعهد المصرى للدراسات حول توقعات وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونيميست، بأن تحسن مصر من أوضاعها الاقتصادية حتى العام 2022 على معظم الجبهات.. وأن ذلك يؤرخ لاصطفاف المواطن المصرى مع قيادته مدعوما بتراجع مخاطر تعرض النظام السياسى المصرى لأى اضطرابات فى الداخل، أو من قوى العالم فى الخارج.. وهذا أمر نجح بالوقوف عليه قوة الرئيس السيسى وعمله بهدوء القادة على معالجة الاختلالات وتحقيق أوسع عدالة فى مجالات التموين والصحة والسكن والتصنيع والحقوق المدنية. ويرصد المعهد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى «المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى» أحرز تقدما فى الدمج المالى.. رغم أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأعمال سوف تسير ببطء بسبب معارضة أصحاب المصالح الخاصة داخل الهيئات الحكومية. وما يقلص العجز المالى إلى 7٫1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021/ 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم. كما أن انخفاض التضخم سيسمح أيضا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى حين سيستمر الجنيه المصرى فى تعزيز سعره مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو إنتاج مصر من الغاز الطبيعى. رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس قبل أقل من 7 أشهر- فى سبتمبر أيلول 2019 قابل رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليعلن للعالم: «استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية». رئيس البنك الدولى، خلال اللقاء الذى تم بمقر الرئيس المصرى فى نيوريوك، لفت إلى أن هذا الدعم يقدمه البنك الدولى لمصر باعتبارها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية. وأكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك فى ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليس فقط فى المنطقة بل على مستوى العالم، بما فى ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى والبازغة. مصر بين النمور الاقتصادية المفكر روشير شارم مع «مورجان ستانلى».. قبيل العام 2030 ستكون مصر هى مصر كل المصريين وقبلة اقتصاد الدول الكبرى وهى رؤى مبشرة لمنح الاستقرار السياسى والقوة لمصر وسط تداعيات وتحديات دولية وإقليمة معقدة. يروق لى حكمة كبير الاستراتيجيين الدوليين لدى مؤسسة «مورجان ستانلى» الدولية المالية المفكر الاقتصادى «روشير شارم» الذى قال فى تقرير مهم عن اقتصاد الدولة المصرية: واصفا التحول الاقتصادى فى البلاد بأفضل قصة إصلاح فى الشرق الأوسط، وربما فى أى سوق ناشئة». وأضاف شارم أن «مصر فى طريقها لتصبح بلداً ناجحاً». إلى ذلك كانت «مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية» تتوافق مع روشير شارم بأن نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 6.8 % سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وأوضح تقرير للمؤسسة أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى «التركيبة الاقتصادية -Economic complexity»، والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة. وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام باعتبارها أسرع الدول نمواً وفق تلك التوقعات، ليس لأنها تتشارك المستوى التعليمى نفسه أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أى مقياس لجودة المؤسسات.. لكن لأن كل واحدة من تلك الدول تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.لتحتل مصر المرتبة ال68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية - Economic complexity» وأن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
