"احتلت مصر المرتبة السادسة بين أكثر 20 وجهة سياحية نموا" هكذا وصفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التقدم الذي حققته السياحة المصرية خلال الفترة الماضية وانها استطاعت أن تخرج من الكبوة التي لحقت بها بعد الثورتين لتبدأ في استعادة مكانتها بين الدول وأوضحت الصحيفة أن الرحلات الخارجية بلغ عددها 1.5 مليار فى عام 2019، بزيادة 4%عن عام 2018، وفقًا لآخر إحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ورغم أن فرنسا ظلت الدولة الأكثر زيارة مع أكثر من 90 مليون زائر، تليها إسبانيا 83.8 مليون، إلا أن الإحصائيات الأكثر إثارة للاهتمام تتعلق بالدول التي شهدت أعلى قفزة فى أعداد الزائرين على أساس سنوي.. لم تكن "الاندبندنت" التي تحدث عن التقدم الاقتصادي الذي حققته مصر بفضل برنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، خلال عام 2019، باعتباره عام «جنى الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 وما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
بدأت الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري فى نهاية عام 2018، حيث شهد تحسنا كبيرا فى عملية الإصلاح الاقتصادى لمصر، بداية من وصول الاحتياطى النقدى إلى 44.5 مليار دولار، والتصنيف الائتمانى النقدى من سلبى إلى مستقر، كما تحسنت المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى فى الموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعين تحقيق نمو بنهاية العام المالى الحالى بأكثر من 5%.
فى يناير رجح بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم بحلول عام 2030، وبحسب تقرير نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية فإن «مصر ستحتل المركز ال 7 فى قائمة تضم أكبر 10 اقتصادات فى العالم بحلول 2030، وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليا، وتستند هذه التوقعات إلى تغير ترتيب الناتج».
وفى فبراير 2019 أشارت شبكة «ديلويت» إلى أن «مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية فى السوق المصرية 79.2 مليار دولار، كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتمانى فى مارس 2019 إلى مستوى +B ونظرة مستقبلية مستقرة، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى. وفى أبريل أشاد «البنك الدولى» بقوة النمو الاقتصادى المصرى وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
كما توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى مايو 2019، استمرار الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى فى مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد، فضلا عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين والعجز المالى. فيما أشار مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، فى يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 وفقا لتقرير الاستثمار العالمى، فضلا عن إشادة «بلومبرج» فى أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية، وأشادت صحيفة «وول ستريت جورنال» باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصرى ل6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً فى سوق العملات الأجنبية. وكذلك توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة «هارفارد»، فى يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سنويا 6.8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثانى أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وفى يوليو 2019 أكد «صندوق النقد الدولى»، أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح. فى حين شهد شهر أغسطس، إشادة دولية واسعة للتطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فأوضحت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الاقتصاد المصرى، أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، مدفوعا بثقة المستثمرين الدوليين فى السندات المصرية لعوائد أرباحها، وأكد بنك «مورجان ستانلى»، أنه «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% فى السنوات المقبلة، فى حين أكدت مجلة «الإيكونوميست»، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجارى فى مصر فائضا بدءا من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات». كما عادت «فيتش سوليشنز»، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتمانى، لتؤكد على أن انخفاض عجز الموازنة المصرية إلى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، مقابل 8.2% خلال العام المالى الماضى، مع استمرار تحقيق فوائض أولية، دليل على قوة الاقتصاد المصرى وأنه يسير بالخطى الصحيحة، أن عائدات رفع الدعم ستكون أكبر مصدر لمكاسب خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، بجانب النمو القوى المتوقع للإيرادات بدعم من تسارع النمو الاقتصادى وتحسن جمع حصيلة الضرائب، مشيرة إلى أن خفض الفائض من قبل البنك المركزى سيخفف عن كاهل الحكومة حمل مدفوعات الفوائد. وذكرت الوكالة الاقتصادية الدولية أن «الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يسجل معدل النمو 5.4% خلال العام المالى الحالى مقابل 5.3% فى العام المالى الماضى». وفى إطار انخفاض سعر العملة جاءت شهادة وكالة « بلومبيرج» الأمريكية الاقتصادية بأن الجنيه المصرى أصبح ثانى أفضل العملات النقدية أداء على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2019، فقد سجل الجنيه إلى جانب الأداء الجيد هذا صعودا لا يقل عنه جودة أمام العملة الأكثر قوة فى العالم «الدولار»، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5 % أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المشار إليها، بينما احتل الروبل الروسى المرتبة الأولى بارتفاع 9.5%. وأكد بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال»، أن «السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة»، فيما توقع «البنك الدولى» ارتفاع ثقة المستثمرين، وتحسن مناخ الأعمال فى مصر، بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى . أما مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء فى التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول، منها الصين وفيتنام، إلى 6% سنويا.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة، أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى «التركيبة الاقتصادية Economic complexity» والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.
وأشار التقرير، إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمى، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أى مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
واحتلت مصر المرتبة ال68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية Economic complexity»، وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصرى أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية Economic complexity» مضيفا أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها، وأن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
