فقدت البنوك المحلية نحو 81 مليار جنيه من أرصدتها المحلية خلال الثورة في الفترة من يناير وحتي نهاية شهر مارس 2011 وهربت منها نحو 25.1 مليار جنيه للخارج . وبحسب بوابة الوفد الالكترونية فقد اكدت بيانات للبنك المركزي زيادة النقدية السائلة بالبنوك نحو 2.9 مليار جنيه والتى بلغت 16 ملياراً و241 مليون جنيه ، وارتفعت قيمة استثمارات البنوك في أذون الخزانة خلال تلك الفترة بنحو 10.2 مليار جنيه ، فيما بلغت جملة اذون الخزانة التي بحوزة البنوك 541.4 مليار جنيه وزادت أرصدة الإقراض والخصم بنحو 11.9 مليار جنيه وبلغت نحو 470 مليار جنيه. وتراجع اجمالي المراكز المالية للبنوك بنحو 4.9 مليار جنيه وبلغ تريليوناً و 263.5 مليار جنيه رغم زيادة رأس المال بنحو مليار و270 مليون جنيه وزيادة احتياطيات البنوك بنحو 2.2 مليار جنيه وبلغت قيمتها 31 مليار جنيه وزادت في نفس الوقت مخصصات الديون الرديئة والمتعثرة والمشكوك في تحصيلها بنحو مليار و312 مليون جنيه لتصل الي 55.3 مليار جنيه ،واشارت البيانات الي تراجع التزامات البنوك في مصر خلال الفترة بنحو34 ملياراً و918 مليون جنيه وبلغ اجمالي الودائع المصرفية 940 ملياراً و849 مليون جنيه في نهاية شهر مارس 2011.