طرح أراضٍ لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة مشروعًا لتخصيص الأراضى التى سيقام عليها مشروعات الطاقات المتجددة بنظام حق الانتفاع، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته المقبلة.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة: إن هذا المشروع يهدف إلى وضع أسس لتخصيص الأراضى التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ. وأوضح أن تلك الأسس قد وضعت فى الاعتبار آلية لتقسيم تلك الأراضى بحيث يمكن أن يخصص للمستثمر من خلال المنافسة العلنية وطبقًا للقانون.
وأضاف: إن هذه الأسس قد اشتملت على وضع قواعد لإتاحة الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنويًا طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء، وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.
وأوضح أن هذا يتضمن أسس تخصيص الأراضى.. أيضًا الإجراءات التى يجب على المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبب عودة تلك الأراضى للدولة بعد انتهاء المشروع.
وأشار يونس إلى أن صدور تلك القواعد على خلفية القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على أنه تم تخصيص نحو 7600كم2 من الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامه لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
أوضح يونس أنه تيسيرًا على المستثمرين فى هذا المجال ومنح الأراضى لإقامة هذه المشروعات عليها بنظام حق الانتفاع وطبقًا للتجارب العالمية فى هذا المجال.. فإن مقابل حق الانتفاع من الأرض يتم تحديده بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من الطاقة المنتجة من المشروع وبناء على ذلك.. فقد تم اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنويًا طبقًا لما يراه مجلس الوزراء.
جاء هذا المشروع فى إطار دعم التوجه العالمى لتنمية استخدام الطاقات المتجددة لتفادى تأثير نضوب الوقود التقليدى والعمل على تأمين إمدادات الطاقة خاصة فى ظل توافر الموارد الطبيعية فى مصر من ساعات سطوع شمس طويلة وسرعات رياح سريعة ومنتظمة على مدار العام، كذلك أراض صحراوية وموارد بشرية تسمح بإنشاء المزيد من محطات الطاقات المتجددة.
وأضاف: إن إعداد تلك القواعد قد تم من خلال الاستفادة من تجارب البلدان التى حققت تقدمًا إيجابيًا فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إتاحة الأرض مقابل حق الانتفاع أو الحصول على نسبة من الطاقة المنتجة سنويًا.