انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من إعداد الضمانات المالية التي تؤكد جدية المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وذلك في إطار مشروع القواعد التنظيمية التي أعدتها الوزارة لمنحهم حق استخدام هذه الأراضي لإقامة مشروعات مزارع الرياح بنظام حق الانتفاع, وقد تسلم المجلس الأعلي للطاقة ملفا شاملا بالقواعد الجديدة تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في اجتماعه المقبل. وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن قيمة الضمانات المالية لإثبات الجدية تتوقف علي مراحل تنفيذ المشروع لافتا النظر إلي أنه تم تحديد3 مراحل للمشروع تتضمن الأولي مرحلة قيام المستثمر بالقياسات والدراسات علي الأرض ويحدد خطاب الضمان في هذه المرحلة بنسبة من إجمالي تكلفة المشروع, وتستغرق هذه المرحلة عامين علي أن تتم مضاعفة هذه النسبة في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع وهي مرحلة الانشاءات وتستغرق3 سنوات علي أن يكون خطاب الضمان بنفس نسبة المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة, التي تستمر20 عاما هي العمر الافتراضي للمشروع وهي فترة حق الانتفاع يقوم بعدها المستثمر بإزالة المشروع مع سحب المعدات والمهمات وإعادة الأرض إلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء. وأكد المصدر أنه يحق للهيئة سحب الأرض ومصادرة خطاب الضمان وإلغاء الرخصة التي يحصل عليها المستثمر من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أي مرحلة لا يلتزم خلالها المستثمر ويكشف عن عدم الجدية. وقال إن هذه الضوابط تطبق علي مزارع الرياح فقط, مشيرا إلي أن تكلفة المشروع التي تصل قدرته إلي100 ميجا وات تبلغ170 مليون دولار. في غضون ذلك قال الدكتور حسن يونس, وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات صحفية له أمس, إن مشروع القواعد الجديدة يهدف إلي وضع أسس لمنح حق استخدام الأراضي التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة في الاختيار والشفافية في المعايير وجدية التنفيذ. وأضاف يونس إن هذه الأسس قد اشتملت علي وضع قواعد لإتاحة الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة, فضلا عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة, أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة. أوضح الوزير أنه تيسيرا علي المستثمرين في هذا المجال ومنح الأراضي لإقامة هذه المشروعات عليها بنظام حق الانتفاع وطبقا للتجارب العالمية في هذا المجال فإن مقابل حق الانتفاع من الأرض يتم تحديده بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من هذه الطاقة وبناء علي ذلك فقد تم اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يراه مجلس الوزراء. وكشفت وزارة الكهرباء في بيان لها أمس ضمانات أسس تخصيص الأراضي تشتمل علي الإجراءات التي يجب علي المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عودة تلك الأراضي للدولة بعد انتهاء المشروع.
