أعد قطاع الكهرباء والطاقة مشروع القواعد التنظيمية لتخصيص الأراضى لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة عليها بنظام حق الانتفاع، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة برئاسة د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء. ويأتى ذلك فى ظل المناخ العالمى الداعى للاعتماد على المصادر المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس إن هذا المشروع يهدف لوضع أسس تخصيص الأراضى التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ. وأن تلك الأسس وضعت فى الاعتبار آلية لتقسيم تلك الأراضى وأن يتم التخصيص للمستثمر من خلال المنافسة العلنية وطبقا للقانون.
ووفقا ليونس، فقد اشتملت الأسس على وضع قواعد لإتاحة الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقق عائد للدولة، فضلا عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.
وتضمنت أسس تخصيص الأراضى أيضا الإجراءات التى يجب على المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عودة تلك الأراضى للدولة بعد انتهاء المشروع.
ويأتى صدور تلك القواعد على خلفية القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على تخصيص نحو 7600 كم2 من الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
