أعد قطاع الكهرباء والطاقة القواعد التنظيمية لتخصيص الأراضي لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة بنظام حق الانتفاع، تمهيداً لعرضها علي المجلس الأعلي للطاقة لاعتمادها.. أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس أن هذه القواعد تأتي علي خلفية القرارات الجمهورية بالموافقة علي تخصيص حوالي 7600 كم2 أي مليون ونصف مليون فدان من الأراضي المملوكة للدولة "دون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.. وتتضمن هذه القواعد أسس تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة في الاختيار والشفافية في المعايير وجدية التنفيذ.. وتراعي هذه القواعد وضع آلية لتقسيم الأراضي بحيث يمكن تخصيصها للمستثمرين من خلال المنافسة العلنية وطبقاً للقانون.. وتشتمل قواعد التخصيص علي منح الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة.. فضلاً عن تحديد أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.. وتتضمن أسس تخصيص الأراضي أيضاً الإجراءات التي يجب علي المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عودة تلك الأراضي للدولة بعد انتهاء مدة المشروع والتي تتراوح بين 20 و25 عاما.
