وافقت حكومة الاحتلال على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. حكومة الاحتلال قررت منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها. ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية. وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصف عام مع سموتريتش. من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات. وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار، واصفة إياه بالتصعيد الخطير لاستكمال عمليات ضم الضفة. وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى إجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. وأدان الأردن، الأحد، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربيةالمحتلة. جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة في وقت لاحق الأحد، على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته. وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية". وأضاف أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
