علن مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا غدا احتجاجا على التوسع الاستيطاني. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، في بيان: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد". وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا "على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك". وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية "ستدرس جملة إجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل". من جهتها ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن خطوة إسرائيل تدفع "باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام". وطالبت الوزارة، في بيان، بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن خطوتها واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها احادية الجانب "غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين". وبحسب وسائل إعلام عبرية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن القرار يقضي بدفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما. والقرار المذكور كان ضمن اتفاق حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش لتشكيل الحكومة الحالية نهاية العام الماضي.
