أيدت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الأحد، أحقية الفريق الرئاسي في الظهور بوسائل الإعلام، وأوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكما بعدم قبول الدعوى التي تطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرارا بمنع أعضاء الفريق الرئاسي من الظهور في كافة وسائل الإعلام بشتي صورها المقروءة والمسموعة والمرئية، وقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية وقرارات مؤسسة الرئاسة علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فقط لا غير . أكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة ، حيث أن مقيم الدعوى نبيه البهي المحامي، ليس له أية صفة أو مصلحة في رفع الدعوى. وذكرت هيئة مفوضي الدولة في أسباب توصيتها، أنه من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية. وأوضح التقرير أن المدعي لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعجز عن بيان حالته القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني عليه انعقاد الخصومة الراهن، فضلا عن أن ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من أي سند مادي او قانوني . ووصفت هيئة مفوضي الدولة الدعوى بأنها من أعمال الفضالة غير المقبولة، لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون، ولم يوكله أصحاب الصفة والمصلحة، كما أن الدعاوى القضائية ليست دعاوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة ، أو الصفة الحزبية ، دفاعاً عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي ، وإلا كان في ذلك افتئاتاً على القانون ، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانوني ، ولذا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .