أودعت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري رفض دعوى أقامها أحد المحامين طالب فيها بوقف برنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف؛ لرفع الدعوى من غير ذي صفة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة في الدعوى أو أن القرار المطعون فيه يمس أي أثر أو مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية. وأضافت حيثيات المحكمة إن المدعي مقيم الدعوى ليس نائبًا أو وكيلاً عن أي شخص ممن تعرض للإهانة في طلبات. أضافت المحكمة بحيثياتها "ليس من المقبول منطقًا وقانونًا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر في ظل رفض الطلب الأصيل، وهي رئاسة الجمهورية لاتخاذ إجراء قانوني بهذا الشأن، أما أن يقيم المدعي دعواه قصاصًا لهم فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة؛ وذلك لأن الدعوى ليست دعوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الحزبية دفاعًا عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة، وولوج سبل التقاضي وإلا كان ذلك افتئاتًا على القانون، وبذلك تكون الدعوى غير ماثلة مع من خسر الدعوى الالتزام بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.