أودعت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها أحد محاميين جماعة الإخوان طالب فيها بوقف برنامج البرنامج للاعلامى باسم يوسف لرفع الدعوى من غير ذى صفة وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد ان له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى الدعوى أو أن القرار المطعون فيه يمس أى أثر أو مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية
وأضافت حيثيات المحكمة إن المدعى مقيم الدعوى ليس نائبا أو وكيلا عن أى شخص ممن تعرض للاهانة قى طلبات الدعوى وأن من قام المدعى باقامة الدعوى انحيازا لهم وزودا عنهم أحياء يرزقون وقد تنتفى لديهم الرغبة أصلا فى اقامة الدعوى رغم الاضرار والاساءة خاصة السيد رئيس الجمهورية الذى قد يعف أو يترفع عن أن يكون خصيما لأحد مواطنيه أمام القضاء ويتأكد ذلك من البيان الرسمى الذى أصدرته رئاسة الجمهورية وأذاعه الاعلام بتاريخ 2 أبريل من العام الجارى وتضمن البيان فى افصاح جهير بحسب وصف المحكمة ولا يحتمل تأويلا أن الرئاسة لم تتقدم ببلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص احتراما منها لحرية التعبير وأن من حق المواطنيين التعبير عن أنفسهم بحرية التعبير بعيد عن القيوم وأنها ، أى الرئاسة ،تحثهم على الالتزام باحترام القانون
وأضافت المحكمة بحيثياتها " ليس من المقبول منطقا وقانونا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل رفض الطلب الأصيل وهى رئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراء قنونى بهذا الشأن أما أن يقيم المدعى دعواه قصاصا لهم فإن الدعوى تكون من اعمال الفضالة غير المقبولة وذلك لأن الدعوى ليست دعوى حسبة بحيث يمكن لأى انسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضى والا كان ذلك افتئاتا على القانون وبذلك تكون الدعوى غير ماثلة معلى من خسر الدعوى الالتزام بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون .المرافعات
