أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة - المحامي بالنقض، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالدقهلية بإلغاء ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، لا يتعارض مع النص الدستوري حول الترشح في الانتخابات؛ لأنه يتعلق بالمركز القانوني بأصل العملية الانتخابية التي تجري حاليا سواء بالنسبة للمرشحين والناخبين. وأشار إلى أن الحكم وضع أسبابا بأن مرشحي الوطني المنحل ليس من حقهم الترشح في الانتخابات في دائرة الدقهلية، وهذا الحكم سينطبق علي مرشحي الوطني في كل الدوائر. وقال أبو شقة في مكالمته مع برنامج "بتوقيت القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ الميرازي، إذا تم تأييد هذا الحكم من جانب المحكمة الإدارية العليا فإنه سينسف العملية الانتخابية برمتها لأنه سيؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية في جميع أنحاء مصر، وإذا ألغت المحكمة هذا الحكم فسيكون من حق مرشحي الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات. وفي النهاية، طالب بتأجيل الانتخابات حتى يتم البت من قبل المحكمة الإدارية العليا في ذلك القرار، وذلك لتجنب الطعن في نتيجة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار السياسي والديمقراطي الذي طالبت به ثورة 25 يناير.