المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. رؤية شاملة للتنمية المستدامة وإشادة دولية

حظيت بإشادة دولية.. الأمم المتحدة أعتبرتها نموذجا يحتذى به.. والبنك الدولي: خطوة إيجابية لتحسين الظروف المعيشية في الريف


تُعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أبرز المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية على مستوى الجمهورية، وتأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا، سعيا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتضمن تحسين البنية التحتية "تطوير الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في القرى، وكذلك توفير الخدمات الأساسية "التعليم والصحة"، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية جديدة، وتطوير المرافق القائمة، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة"، مما يسهم في تحسين مستوى الدخل للأسر، وأخيرا تمكين المرأة والشباب، حيث تركز المبادرة على تعزيز دورهم في المجتمع، عن طريق توفير برامج تدريبية ودعم المشاريع الصغيرة.

وحظيت مبادرة حياة كريمة بإشادة واسعة من قبل العديد من المنظمات الدولية ودول عدة، حيث اُعتبرت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، التي اعتبرت المبادرة جزء من جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت أهمية التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، كما وصفها البنك الدولي بأنها خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، وأعرب عن استعداده لدعم الحكومة المصرية في تنفيذها، فقد صرحت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر، بأن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، من شأنه أن يحسن كثيرا حياة ملايين المواطنين في الريف المصري، كما أن منظمة الأمم المتحدة، تعتبر المبادرة أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتماما كبيرا لها، وأهمية استثمارها في الحماية الاجتماعية بشكل يشهد توسعا رأسيا وأفقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات الأكثر هشاشة من خلال برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن المشروعات المتعلقة بتحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، والتوظيف والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، والتزام الحكومة المصرية بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030، فضلا عن التزامها بتطوير المناهج التعليمية وخفض كثافة الفصول المدرسية، وكذلك جهودها في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة إلحاقها بسوق العمل، وارتفاع حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني، ليصل إلى 70% من إجمالي حجم الاقتصاد بحلول عام 2030، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمشاورات وطنية بين الحكومة والمجتمع المدني والأكاديمي، حيث صاغت مصر، التزامات وطنية في هذا الشأن للاستثمار في رأس المال البشري خاصة التعليم والصحة، والالتزام بما ينص عليه الدستور بتخصيص 10% من الموازنة للصحة والتعليم والبحث العلمي.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي أدت إلى تباطؤ من عملية إتمام إنجازاتها على أرض الواقع، خاصة أن تنفيذ المبادرة بالشكل المطلوب وما تطمح إليه القيادة السياسية، يتطلب توفير التمويل اللازم وبميزانيات ضخمة، مما يستدعي البحث عن مصادر تمويل متنوعة، حتى بعد التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، بات الأزمات الاقتصادية المتتالية الذي يتعرض له الاقتصاد المصري، مرهقا للغاية، خاصة في ظل تداعيات الحروب المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني المصري، الذي ما أن يبدأ في التعافي من أزمة جائحة كورونا التي أتت نيرانها على أقوى اقتصاديات في العالم، اشتعلت أحداث الحرب في قطاع الغزة، والتي أدت بدورها إلى انخفاض دخل قناة السويس بشكل غير مسبوق، أرهق اقتصاد الدولة، ثم أخيرا، اشتعال الجنوب اللبناني وإدخال المنطقة إلى حرب مباشرة، وهو ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذات الشجاعة التي اعتاد عليها منذ توليه إدارة الدولة في 2014، وحرصه على الحديث بكل صراحة ومكاشفة مع الشعب الذي اختاره لتحمل المسؤولية، حيث قال خلال حوار مفتوح أجراه الاثنين الماضي، مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية: "إن مبادرة حياة كريمة، تم التخطيط لتنفيذها على ثلاث مراحل، كل مرحلة تضم 1500 قرية و40 ألف تابع، وبدأنا المرحلة الأولى على أساس أن التكلفة ستبلغ 600 مليار جنيه، لكل مرحلة، غير أنه من خلال العمل على أرض الواقع وجدنا حجم المطلوب ضخم جدا، وكان يجب تنفيذه خلال المرحلة الأولى، وهو ما تم الاقتراب من الانتهاء منه، وكان يمكن أن تستغرق سنة أو سنة ونصف، لكنها استغرقت 3 سنوات، وبتكلفة 400 مليار جنيه، بدلا من المبلغ الذي كان مقدرا بنحو 200 مليار جنيه، تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية ستعادل قيمة تنفيذ المرحلة الأولى، إن لم تكن أكثر من ذلك، وأيضا المرحلة الثالثة، وبدأنا بالقرى الأكثر تضررا والأكثر حاجة، وذلك من خلال دراسة، حيث تم في ضوئها إعطاء تلك القرى الأولوية، فيما تشمل المرحلة الثانية 1500 قرية من القرى الأفضل نسبيا، ، بتكلفة متوقعة للمرحلة الثانية تقدر ب 400 مليار جنيه، ثم قرى المرحلة الثالثة والأخيرة".

وتابع الرئيس: "الظروف التي نمر بها صعبة، لكن الدولة لن تتوقف عن تنفيذ خطة حياة كريمة، على الرغم من أن الدولة فقدت خلال الأشهر الماضية، أكثر من 300 مليار جنيه، من موارد قناة السويس فقط، والتي تعادل ما بين 600 إلى 700 مليون دولار شهريا، خلال تلك الفترة، وهو ما جعلنا ننهي المرحلة الأولى، وبدأنا ندخل على استحياء في المرحلة الثانية، والخطة تسير لكن بقوة دفع أقل، نتيجة تلك الظروف التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي".