طالب تحالف ثوار مصر المجلس العسكري بضرورة تطبيق حكم المحكمة الادارية العليا على كل الدوائر الجمهورية، فيما يتعلق باستبعاد كل من ينتمي للحزب الوطني من الترشح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد تحالف ثوار مصر في بيان رسمي أنه اصبح من الضروري استبعاد مرشحي الوطني المنحل بعد حكم القضاء الاداري بمحافظة المنصورة، مطالبا المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بعدم انتظار أحكام قضائية أخرى والبدء في تطبيق هذا الحكم التاريخي فورا. واكد عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث باسم التحالف، انه يتحتم على المجلس العسكري الذي عودنا على احترام الاحكام القضائية منذ قيام الثورة، وآخرها الحكم الصادر بحق تصويت المصريين بالخارج، ان يبادر بتعميم الحكم على كل الدوائر الانتخابية لكي يؤكد انه بالفعل جاد في رغبته في اقامة انتخابات لا يشوبها اي بطلان لإنه اذا تم السماح لأعضاء الوطني المنحل بالترشح في باقي الدوائر وفاز بعضهم، فسوف يكون من السهل الحصول على احكام ببطلان العملية الانتخابية لأن المنطق يقول "ما بني على باطل فهو باطل". واضاف الوكيل ان تحالف ثوار مصر سوف يشارك في الرقابة على الانتخابات بعد ان حقق القضاء اهم مطلبين لتظاهرات جمعة العزل السياسي في 28 اكتوبر والتي نظمها التحالف، وهما عزل فلول الوطني وتصويت المصريين بالخارج، لكن اذا لم يتم تعميم الحكم سوف نطعن في العملية الانتخابية برمتها وهو امر غاية في السهولة بعد ان أثبت القضاء انه الذراع الاقوى للثورة المصرية العظيمة بأحكامه العادلة والمنطقية.