الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض فى اتصال تليفونى لبرنامج القاهرة اليوم إن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حين قضت بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قد أعطت تفسير واسع لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ، والتى استندت فى حكمها المسبق على أن سقوط النظام فى مصر يستدعى سقوط أدواته، وبالتالى تم حل الحزب، وهو ما أعطى محكمة المنصورة مبررًا لمنع كل أعضاء الوطنى من الترشح، مضيفا أن هذا الحكم يعزل أعضاء الوطنى سياسيا ويمنعهم حتى من حقهم فى التصويت مما سيسبب مشاكل واضطرابات أمنية وسيستدعى ذلك تنقية جداول الانتخابات منهم وهو ما يهدد إتمام عملية الانتخاب نفسها.
وان الحكم يقتصر على محافظة الدقهلية فكيف سيمنع أعضاء الوطنى فى الدقهلية من ممارسة السياسة وفى باقى المحافظات لا يمنعون، وذلك بحجة احترام أحكام القضاء، موضحا أن توقيت الحكم سيحدث أزمة لأنه يأتى قبل الانتخابات بعشرة أيام وبعد أن تقدم كل المرشحين بأوراقهم وبدأوا فى عمل الدعاية الانتخابية، وكان من الواجب تنظيم ذلك الأمر منذ شهور مضت؛ وأضاف أن القضاء يستدرج لإرضاء طوائف بعينها ويستخدم لتنفيذ أمور عجزت عنها إدارة الدولة.