طالب تحالف ثوار مصر المجلس العسكري بحتمية تطبيق حكم الادارية العليا على الدوائر الخمسين في الجمهورية واستبعاد كل من ينتمي للحزب الوطني من الانتخابات . كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني "المنحل" من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى، استنادا إلى وجود حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، وثبوت إفساد أعضاء الحزب للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإهدارهم للحقوق والحريات فى مصر على نحو يقتضى منعهم من خوض غمار المنافسة البرلمانية المرتقبة. وقال التحالف ، فى بيانه السبت، "اصبح من الضروري بعد حكم القضاء الاداري بمحافظة المنصورة باستبعاد مرشحي الوطني المنحل الا ينتظر المجلس والا تنتظر اللجنة العليا للانتخابات احكام قضائية اخرى ربما تتأخر لأسباب ادارية ". واكد عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف انه على المجلس العسكري الذي عودنا على احترام الاحكام القضائية منذ قيام الثورة واخرها الحكم الصادر بحق تصويت المصريين بالخارج عليه ان يبادر بتعميم الحكم على كل الدوائر الانتخابية لكي يؤكد انه بالفعل جاد في رغبته في اقامة انتخابات لا يشوبها اي بطلان لأنه اذا تركت السلطات مرشحي الوطني في باقي الدوائر ليفوز بعضهم فسوف يكون من السهل الحصول على احكام ببطلان العملية الانتخابية لان المنطق يقول ما بني على باطل فهو باطل . واضاف الوكيل ان تحالف ثوار مصر سوف يشارك في الرقابة على الانتخابات بعد ان حقق القضاء اهم مطلبين لتظاهرات جمعة العزل السياسي في 28 اكتوبر والتي نظمها التحالف وهما عزل فلول الوطني وتصويت المصريين بالخارج لكن اذا لم يتم تعميم الحكم سوف نطعن في العملية الانتخابية برمتها وهو امر غاية في السهولة بعد ان اثبت القضاء انه الذراع الاقوى للثورة المصرية العظيمة بأحكامه العادلة والمنطقية .