أظهرت دراسة حديثة تباين معدلات الرواتب بين دول منطقة الشرق الأوسط, ونسبة رضي الموظفين تجاه الرواتب التي يتلقونها في ظل الارتفاع الملحوظ لتكاليف المعيشة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بدايات العام الماضي واشتعال الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضحت الدراسة التي أجراها "بيت.كوم", أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط وبالتعاون مع خبراء YouGov, أن معدلات رضي الموظفين تجاه الرواتب تتدنى في الأردن حيث أن 39 % من الموظفين الغير راضين مقابل 4 % فقط من الذي يشعرون بالرضي تجاه ما يتلقونه. وتتكرر هذه الصورة في باقي دول الشرق الأوسط والتي سجلت معدلات منخفضة لرضى الموظفين بلغت 6%. وألقت الدراسة التي أوردتها صحيفة الرأي الأردنية الضوء على معدلات الرواتب في المنطقة والتي تتفاوت بين دولة وأخرى، وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة للرواتب حيث أن 20 % من الموظفين يتلقون شهرياً ما بين 5000 دولار و 10000 دولار، و7 % تصل رواتبهم إلى 10000دولار وما فوق. وقد سجلت كل من البحرين وقطر نسباً مماثلة مع 22 % و19 % على التوالي من أصحاب الرواتب ما بين 5000 دولار و10000 دولار شهرياً، مقابل 7% ممن يحصلون على أكثر من 10 الاف دولار شهرياً, وفي الأردن بلغت نسبة الذي يتقاضون أقل من 500 دولار نحو 29% مقابل 30% تتراوح رواتبهم بين 500 دولار و1000دولار. وقد سجّلت دول شمال أفريقيا أدنى معدلات الرواتب، حيث تبيّن أن 54 % من المقيمين في الجزائر يتقاضون أقل من 500 دولار شهرياً، مقابل 4% فقط تتراوح رواتبهم بين 5000 دولار و10000دولار . أما في مصر والمغرب، فقد كشفت الدراسة أن 47% من المقيمين لا تصل رواتبهم إلى 500 دولار في الشهر، مقابل 2% يتقاضون ما بين 5000 دولار و10 الاف دولار، في حين أن 1 % فقط من المقيمين تفوق رواتبهم ال10 الاف دولار شهرياً. ويتم جمع المعلومات جزئيا بالنظر في ما إذا كان متوسط زيادة الرواتب في الدول يتناسب مع ارتفاع متوسط في تكاليف المعيشة، هذا ما لم تظهره الأرقام المسجلة في الدراسة في جميع الدول. وسجلت الأردن أعلى نسبة تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة التي سجلت 39% وزيادة الرواتب التي لم تتعدى 15% مما يدعم نتائج بحث سابق كشف أن دول الشام هي الأكثر تأثراً من حيث الفرق بين نسبة زيادة الأجور وتكاليف المعيشة. وقد سجلت كل من الجزائر وتونس أدنى مستويات التفاوت حيث تم زيادة الرواتب بنسبة 12% و 9 % على التوالي في حين سجلت تكاليف المعيشة زيادةً بنسبة 26 و23 % في كلا الدولتين. كما سلطت الدراسة الضوء على نسبة الادخار التي يقوم بها الموظفون في المنطقة شهرياً، حيث أكد 25% من جميع المشاركين عدم قدرتهم على الادخار. وأكدت الدراسة أن أكثر الموظفين قدرة على حفظ نسبة من رواتبهم هم المقيمين في كل من عُمان، وقطر، والبحرين، حيث أن 33% و 30% على التوالي من الموظفين يدخرون أكثر من 21% من رواتبهم شهرياً. وبشكل عام أكثر الموظفين قدرة على الادخار هم المقيمين في البحرين وعُمان حيث أن 83% منهم لديهم القدرة على حفظ جزء من رواتبهم، مقابل 54% في الأردن. وقال نسيم غريّب، المدير التنفيذي في YOUGOV: تدّل هذه الأرقام انه وعلى الرغم من أن بعض الموظفين يتقاضون أجوراً مرتفعة في بعض الدول إلاّ أنهم لا يتمكنون من الادخار أكثر من غيرهم وهذا ما كان متوقعاً. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالتفاوت الكبير بين ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأجور، بالإضافة إلى أن معظم أصحاب الدخول العالية يفضلون نمط حياة يتناسب مع مرتباتهم المرتفعة. كما قسّمت الدراسة معدلات رضى الموظفين على رواتبهم على قطاعات الأعمال المختلفة في المنطقة، حيث أكدت الدراسة أن العاملين في قطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات هم الأكثر رضى, ورغم الأزمة التي يمر بها قطاع النفط فان رواتب الموظفين لم تتغيّر, في حين سجلت قطاعات التعليم، والقطاع الحكومي، والخدمات المدنية، وقطاع النقل والسفر أدنى معدلات في الرواتب. وكشفت الدراسة أن 77% من المقيمين في الشرق الأوسط قالوا أنهم تضرروا بفعل الأزمة المالية القائمة، و 24% فقط من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لم يشعروا بأيّ تأئّر. ووجدت الدراسة أن المقيمين في مصر هم الأكثر تضرراً بنسبة 81% في حين أن عُمان كانت الأقل تضرراً حيث أن أكثر من 37% من الموظفين أفادوا عدم تأثرهم بالأزمة. وحول سوق العمل في ظل الأزمة المالية الراهنة، عبّر 25% من المشاركين عن تشاؤمهم، في حين أن 16% أكّدوا أنهم متفائلون بنمو الاقتصاد وتكاثر فرص العمل حيث أن ظروف العمل سوف تصبح أكثر تنافسية وستواصل الشركات التوظيف ولو برواتب متدنية. وكشفت الدراسة أن المشاركين من كل من مصر والإمارات العربية المتحدة كانوا الأشد تشاؤما حيث أن 30% و29% منهم عبروا عن تشاؤمهم في المستقبل الوظيفي في حين أكّد كثير من المشاركين في كل من عُمان (23% من المشاركين) والبحرين (22% من المشاركين) عن تفاؤلهم في المستقبل وعن وجود فرص عمل مهمة. وفي الأردن فقد أعرب أكثر من 27% عن تشاؤمهم تجاه الوضع الاقتصادي وفرص العمل مقابل 20% أعربوا عن تفاؤلهم في استمرار توفّر فرص العمل ولو برواتب منخفضة.
