شهدت ثقة المستهلك في مصر ارتفاعا طفيفا وفقا لآخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط, بالتعاون مع شركة بوقوف سراج المختصة في الأبحاث وقد كشفت هذه الدراسة, والتي تجري بشكل ربع سنوي, أن مؤشر ثقة المستهلك في مصر ارتفع بمقدار0.4 نقطة منذ سبتمبر الماضي. وشهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعا مذهلا بمقدار10.4 و9.4 نقطة علي التوالي, فيما سجل لبنان أدني انخفاض, حيث تراجع المؤشر بنحو23.1 نقطة. وقد شهد لبنان عاما غير مستقر حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام. وفي أفريقيا الشمالية, صعدت ثقة المستهلك في المغرب بمعدل2.1 نقطة. يشار إلي أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة. ومن أجل قياس مؤشر ثقة المستهلك, تطرح علي المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المجمل, قال34% من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق,, وذكر28% أنها قد تحسنت. وفي مصر, قال31% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق, فيما قال31% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وعلاوة علي ذلك, قال29% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. ومن بين الدول التي غطتها الدراسة, قال31% من المشاركين في قطر والمملكة العربية السعودية بأنهم في وضع أفضل عما كانوا عليه في العام الماضي مقابل30% في عمان و28% في الكويت و21% في البحرين. أما في الأردن, قال17% فقط من المشاركين أن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. وتعليقا علي ذلك, قال عامر زريقات, نائب رئيس المبيعات في بايت:' يبدو أن المنطقة تشهد استقرارا لأننا نري أن الدول تسجل الأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي, وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد. وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضي في معظم أنحاء الشرق الأوسط'. وإضافة إلي السؤال عن الوضع المالي, تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل, وهو مايشكل مؤشر توقعات المستهلك. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين, و شهد لبنان أكبر نسبة انخفاض, إذ هبط مؤشره بمقدار24.7 نقطة عن الربع السابق من العام. وسجلت مصر ارتفاعا بلغ0.5 نقطة عن الربع الأخير, فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر, حيث ارتفع مؤشرها بمقدار10.9 نقطة. وفي المجمل, يتوقع المشاركون وضعا ماليا أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام, يعتقد49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلي النقيض من ذلك, توقع8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي مصر, يعتقد48% من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة ب7% ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ. وكان الذين استطلعت آراؤهم في عمان هم الأكثر تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل, إذ صرحت نسبة قدرها58% بذلك. ويبقي المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وبشكل عام, قال35% أن الاقتصاد سيتحسن, فيما أوضح20% أنه سيظل علي حاله مقابل26% ممن قالوا أنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقي الذين استطلعت آراؤهم في عمان الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم59% ممن قال بأن الأمور ستتحسن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤما فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام, حيث قال37% أنه سيكون في وضع أسوأ. وقد سئل المشاركون أيضا عن ميولهم الاستهلاكية, وأتي ذلك كجزء من مؤشر احتمالية الاستهلاك. وانخفض مؤشر مصر بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالربع السابق, فيما قفز مؤشر قطر بشكل مذهل بمقدار16.8 نقطة. وعلي النقيض من ذلك, سجل لبنان أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشره بمقدار22.8 نقطة. وعندما طرح السؤال علي المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات, اتفقت نسبة كبيرة منهم علي أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالا للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة, أي64%, بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي مصر, قال65% بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات, قال69% بانهم يميلون إلي البحث عن عقار جديد. وقال سنديب شاهال, مدير العمليات في شركة يوقوف سراج:' إن قياس رأي المستهلك يعتبر أداة قوية لإظهار الاتجاهات السائدة حاليا تجاه الأعمال والأوضاع الاقتصادية في بلد محدد, وكيف يرون تغير الأمور مع مرور الوقت', ويأتي مؤشر ثقة الموظف كجزء من مؤشر ثقة المستهلك, وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدي توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم. وشهدت مصر ارتفاعا بمقدار1.9 نقطة علي خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهد لبنان التراجع الأكبر حيث هبط مؤشره بمقدار13.3 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار9.3 نقطة. وقد طرح السؤال علي المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام, وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد26% أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافرا خلال عام, فيما قال27% منهم أن الوضع سيبقي علي ماهو عليه, وتوقع30% أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي مصر, يعتقد20% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة, مقابل36% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ. وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة قالت الغالبية أن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في موجة الدراسة السابقة, حيث وافق63% أن هناك تباينا. ولكن قال19% فقط من المشاركين أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة, فيما قال5% أنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة. وتساعد دراسة ثقة المستهلك بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يري الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي, وكيف يعتقدون أنها ستتغير في المستقبل. ومن خلال إجراء هذه الدراسة, نهدف بالفعل إلي التوصل الي نظرة نزيهة وشاملة عن الاتجاهات والمشاعر الحالية تجاه العناصر المختلفة للاقتصاد, وبذلك يمكن للمؤسسات وخبراء الموارد البشرية استخدامها بشكل استباقي لإحداث أثر إيجابي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط'. تجدر الإشارة إلي أن البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر2010, تم جمعها علي شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين15 نوفمبر و16 ديسمبر2010, بمشاركة10468 شخصا لهذا الغرض, في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان.
