دبي: كشف دراسة اقتصادية أن معدلات رواتب القطع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفعت بنحو 9 % خلال العام الماضي. وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة التوظيف الالكتروني "جلف تالنت دوت كوم"، أن سلطنة عمان سجلت أعلى نسبة زيادة من 5.6 % العام الماضي إلى 11% العام الحالي وتعود تلك الزيادة جزئياً إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%. وقد شهدت الإمارات وقطر نسبة تضخم عالية هذا العام بالقرب من قمة القائمة فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10.7% مقارنةً ب 10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6%، وهي أقل هامشياً من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1%. وذكرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية ارتفاع نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1% من 6.4% العام الماضي، وتعود أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%. وسجلت نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص في الكويت قدرها 7.9% مقارنةً ب 8% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7% مقارنةً ب 6.5% عام 2006. وأوضحت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين ويضع ضغوطاً إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب. هذا وقد سجل متوسط معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست 1.3% في عام 2003، ثم ارتفع إلى 1.9% في عام 2004، ثم إلى 2.9 في عام 2005، انتهاءا ب 4.2% عام 2006. واظهرت توقعات أن تكون معدلات التضخم خلال العام الجاري في قطر 10 % ثم الإمارات 6.2 %، وعمان 3.8%، فالبحرين 3 % ؛ و2.8% في كل من السعودية والكويت.
