ارتفعت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعاً كبيراً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة علي التوالي، وذلك وفق آخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها موقع "بيت. كوم"، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث في دبي. وأوضحت الدراسة التي تُجري بشكل ربع سنوي، أن لبنان سجّل أدني انخفاض، وتراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة، إذ شهد لبنان عاماً غير مستقر، وتراوح المؤشر بين صعود وهبوط كبيرين في كل ربع من العام، في حين صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة علي التوالي. وواصلت ثقة المستهلك في السعودية صعودها، حيث زاد مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.4 نقطة في الربع الأخير من 2010، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وأعرب 42٪ من السعوديين عن أن اقتصاد البلاد سيتحسّن خلال العام الحالي. وتم جمع البيانات الإحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر علي شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر و16 ديسمبر 2010، بمشاركة 10468 شخصاً في كل من الإمارات، السعودية، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، سورية، الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر وباكستان. وبحسب الدراسة، قال 34٪ من المشاركين إن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق. وذكر 28٪ أنها تحسّنت. وفي السعودية قال 31٪ إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35٪ إنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وأوضح 28٪ من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وفي قطر، ذكر 31٪ من المشاركين أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، في مقابل 30٪ في عمان، و28٪ في الكويت، و21٪ في البحرين، أما في الأردن فقال 17٪ فقط من المشاركين إن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. وقال نائب رئيس المبيعات في بيت.كوم، عامر زريقات: "يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً، لأننا نري أن الدول تسجل الأرقام ذاتها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسّر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد، ويعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضي في معظم أنحاء الشرق الأوسط". وتفاوتت آراء المشاركين في الاستطلاع رداً علي سؤال حول درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وشهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام، وسجّلت السعودية انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة منذ الربع الأخير، فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر، وصعد مؤشرها بمقدار 10.9 نقطة. وتوقّع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل، إذ يعتقد 49٪ من الذين استطلعت آراؤهم أن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل. وعلي النقيض من ذلك، توقّع 8٪ فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي السعودية يعتقد 52 ٪ من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون أفضل في غضون عام من الآن مقارنة ب75٪ ممن يعتقدون بأنها ستكون أسوأ. وكان الذين استطلعت آراؤهم في عُمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرّحت نسبة 58٪ بذلك. وابدي المشاركون تفاؤلاً حيال تحسّن اقتصاد بلدهم خلال عام، وقال 35٪ إن الاقتصاد سيتحسّن، فيما أوضح 20٪ أنه سيظل علي حاله، في مقابل 26٪ ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. وبقي الذين استطلعت آراؤهم في عُمان الأكثر إيجابية في شأن التحسّن المتوقع في اقتصاد بلادهم، إذ قال 59٪ الأمور ستتحسّن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً في ما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، إذ قال 37٪ إنه سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية قال 42٪ من المشاركين إن اقتصاد الدولة سيتحسّن خلال عام مقارنة ب24٪ فقط ممن يعتقدون بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ. وسئل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات، واتفقت نسبة كبيرة منهم علي أنهم لن يقوموا بذلك، وجاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام الماضي، إذ قال 64٪ إنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي السعودية، قال 57٪ إنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات، ومن بين أولئك الذين يرغبون في شراء العقارات، قال 64٪ إنهم يميلون إلي البحث عن عقار جديد. كما طرح الاستطلاع سؤالاً علي المشاركين يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وأظهرت الإجابات انقساماً كبيراً بين المشاركين، إذ اعتقد 26 في المئة أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27٪ منهم إن الوضع سيبقي علي ما هو عليه، وذكر 30٪ أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية يعتقد 34٪ أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، في مقابل 27٪ ممن قالوا إن فرص العمل ستكون في حال أسوأ. وفي ما يتعلق بتكيّف الرواتب مع تكاليف المعيشة، قالت الغالبية إن الرواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، إذ وافق 63٪ علي أن هناك تبايناً، ولكن قال 19٪ فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5 في المئة إنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة. ولفت زريقات إلي أن دراسة ثقة المستهلك تزوّدنا بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يري الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغيّر في المستقبل. يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة. ويتم طرح أسئلة علي المشاركين تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيفية مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي.
