طالب الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية واصفًا لها بأنها "ساعدت الفساد حتى أصبح الغول الذي يلتهم الغد"، وقال: إنَّ الفساد صناعة حكومية خاص بالحكومة الراهنة، في ظل وصول كلفة الفساد إلى 60 مليار جنيه سنويًّا حسب التقديرات المتواضعة لخبراء اقتصاديين، وما انتهت إليه مراكز بحثية مرموقة كمركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة. وأكد أبو بركة فى استجواب تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته كلٍّ في دائرة اختصاصه المحددة بنصوص الدستور والقانون المنظم لكل وزارة، حول انتهاك أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 8، 12، 33، 64، 156، 157 مما كان نتيجته المباشرة انتشار الفساد في جنبات الجهاز الإداري للدولة. وأكد أن الفساد في الدروس الخصوصية وصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وأن التهرب الضريبي وصل إلى أكثر من 10مليارات، وأن الفواتير المضروبة والتهرب الجمركي 6مليارات جنيه، وأضاف أن خسائر مقاولي البناء والإسكان والمشروعات المختلفة نتيجة الاحتكار الأسود أو الارتفاع غير المبرر, ما هو إلا مبرر للفساد في أسعار الحديد الأسمنت، والغرامات المفروضة عليهم نتيجة تأخر تسليم المنشآت، مشيرا إلى أن أجور العاملين العاطلين بلغ 16 مليار جنيه والأموال المهربة 6 مليارات جنيه، وتدمير الأرض الزراعية 160 ألف فدان سنويًّا، و20 ألف جنيه تكلفة استصلاح الفدان الواحد 4 مليارات جنيه والمخدرات وغسيل الأموال 6 مليارات جنيه، وفساد الجمعيات تراخيص بناء كهرباء ومياه 2مليار جنيه، فضلاً عن خسائر إنشاء مشروعات دون دراسات جدوى ما أوصل إجمالي ميزانية الفساد إلى نحو 60 مليارًا سنويًّا. وأشار أبو بركة إلى أن خسائر الحوادث المختلفة، والأمراض التي عجزت الحكومة عن السيطرة عليها كالفيروس الكبدي والفشل الكلوي وتكلفة الرعاية الصحية وما ينفق على فساد القطاع الصحي والتعويضات المختلفة للحوادث القطارات والسيارات والطائرات والحرائق، فضلاً عن القيمة الحقيقية للمشروعات التي تم تخصيصها خلال العقد الماضي، والمباني التي في حاجة إلى إعادة ترميم أو تنكيس مع الأموال التي هربها الفساد للخارج، واستنزاف عقول المصريين وسواعدهم، ما يعظم خسائر مصر إلى أكثر من تريليون جنيه في 10 سنوات". وأشار أبو بركة إلى الرشوة والعمولات ونهب أراضي الدولة واستغلال الوظيفة العامة والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالات مما يرفع تكلفة طاقة اقتصاد متقدم لا مجرد اقتصاد يقال عنه: إنه نام. وانتقد أبو بركة فساد وزارة الزارعة حيث إنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى خصخصة أراضي مراكز البحوث الزراعية فما زالت الجامعة الأمريكيةبالقاهرة تستأجر قطعة أرض من مديرية التحرير بمحافظة البحيرة مساحتها 500 فدان بقيمة إيجارية تقدر بجنيه واحد للفدان سنويًّا مع التزام الوزارة بتوفير مياه النيل لري تلك الأراضي وتوصيل البنية الأساسية لها من طرق أسفلتية وكهرباء وصرف. وأشار إلى أن الجامعة استثمرت هذه الأرض في مشروعات إنتاج شتلات وتربية حيوانات تدر عائدًا بعشرات الملايين من الجنيهات, وأن المحيطين بها من الفلاحين والمزارعين لم يستفيدوا شيئًا مطلقًا من أبحاث الجامعة, خاصة في الزراعات الصحراوية، في الوقت الذي تمنح المزارعين الذين طردوا من أراضيهم وشباب الخرجين 10 آلاف جنيه للفدان". وقال أبو بركة: إن الفساد الذى استشرى فى هذه الحكومة يجعلها مطالبة بالرحيل بعد أن ساهمت فى تغلغل الفساد فى كل مكان فى الدولة حيث إن هناك أكثر من 73 ألف قضية فساد موثقة في مصر. وهو ما يجعل الفساد في مصر ظاهرة شاملة متنوعة، منها الظاهر ومنها المستتر ومنها السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
