شن أعضاء مجلس الشعب هجوما حادا على الحكومة وسياساتها ، ووصفوها بأنها حكومة عرجاء وعاجزة عن مواجهه المشاكل ، وحمل الأعضاء الحكومة مسئولية الفساد وتخريب الاقتصاد ونهب أموال البنوك وحماية الحيتان وأصحاب الحصانات والسلطة من أي عقاب . وجاءت أبرز المفاجآت التي شهدها المجلس أمس إثر رفض نائب بالحزب الوطني بيان الحكومة ، حيث أعلن عبد الوهاب كريم رفضه لبيان الحكومة بعد أن وجه العديد من الانتقادات الحادة للحكومة واتهمها بالبعد عن القضايا الجماهيرية ورفع المعاناة عن الفقراء . وأوضح النائب أن الأمور وصلت إلى أن بعض المدارس في مغاغة سقفها من الجريد وان مشروعات الصرف لم تستكمل منذ عشر سنوات . من جانبه ، أعلن نائب الحزب الوطني خليفة رضوان رفضه لبيان الحكومة ليكون ثاني نائب بالحزب الوطني يرفض البيان ، وقال إنه يجب على الحزب الوطني الحفاظ على الشعب المصري وأنه لا فرق بين الأغلبية والمعارضة. وتمثلت ثاني المفاجآت في تشكيك نائب الحزب الوطني محمد سيد أحمد وكيل لجنة الصناعة في برنامج الخصخصة ، مطالبا بإعادة تقييمه ، وانه كان سببا في رفع أسعار الاسمنت بعد خصخصة الشركات المنتجة من 245 جنية إلى 400 جنية . وحذر النائب من اقتراب هذا البرنامج من الصناعات الاستراتيجية ، قائلا " لقد حذرنا من خصخصة هذه الصناعة وللأسف لا نجد أي خطوات تنفيذية من قبل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك " . وتساءل النائب : أين الحكومة من تكليفات الرئيس الخاصة بالتشغيل والبطالة. من جانبه ، اتهم نائب الحزب الوطني حيدر بغدادي الحكومة بالكذب وأنها تلف وتدور علي النواب وعلى الشعب المصري خاصة حول قانون حماية الثروة العقارية الذي يمكن أن يوفر على الاقتصاد المصري 20 مليار جنيه . وأضاف "للأسف تدعى الحكومة أنها غير قادرة على صدوره لأنه يحتاج إلى 3 مليارات جنيه لتنفيذه وهذا كلام كاذب ". وشن النائب المستقل مصطفي بكري هجوما حادا على الحكومة ووضعها بأنها عرجاء وغائبة عن مشاكل المجتمع المصري وبعيدة عن الأرقام الحقيقية و، مشيرا إلى أنه في ظل حكومة الحزب الوطني نقترض أسبوعيا نحو مليار و 200 دولار . وأضاف أنها حكومة لا تستطيع مواجهة أي شيء أو فعل أي شيء لكنها للأسف تستطيع بيع عمر أفندي في ثلاث أيام . وأكد بكري أن الحكومة خطر على الأمن القومي المصري وأنها حكومة غير قادرة للتدخل عند مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق وغير قادرة على الحديث عن مشكلة دارفور. ووصف مصطفى بكري بيان الحكومة بأنه جاء موتورا وأن الحكومة للأسف تقيم الحد على الضعيف وتساند مافيا الفساد ، مضيفا " حكومة تمنع علماء من السفر إلى الخارج وتفتح الأبواب للسفر إلى الخارج لسارقي الملايين ، وللأسف القانون يطبق على الغلابة أما الحيتان ومن يتمتعون بالحصانة والنفوذ والمال يجدون ألف باب للإفلات من العقاب، وحكومة فشلت في القضاء على الأمية وعلاج الحمي القلاعية ، بينما نجحت في تدمير الاقتصاد المصري وبيع الشركات الناجحة وتدمير صناعة الدواجن وتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تقل عما يدفعه المواطن المصري. من جهته ، طالب النائب محمد عبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب من وزير الداخلية تشديد الحراسة على الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لسياسته الفاشلة وتسببه في إهدار المال العام من خلال سياسة الخصخصة التي يتبعها حاليا وتمثل إهدارا لثروة مصر الاقتصادية . وأكد النائب محمد عبد الفتاح عمر (حزب وطني) في الجلسة التي عقدها المجلس أمس أن هذه الحكومة جاءت لتدير البلد لا لتبيعها ، وأعلن رفضه لسياسة الخصخصة التي تزيد من أعداد البطالة في مصر . وأوضح أن برنامج الحكومة تجاهل ما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، منتقدا سياسة إدارة بحيرة ناصر وأنه لو أحسن استغلالها لوفرت لمصر ما نحتاجه من الأسماك. وأكد النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة على ضرورة محاسبة الحكومة عندما تخطئ منتقدا بشدة تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن هناك تعليمات صدرت من الدكتور نظيف بمنع الوساطة في التشغيل ، مضيفا " لسنا وسطاء لكننا نمثل الأمة والشعب ونحن الشرفاء ". وأكد الغول أن قضية البطالة قنبلة موقوتة لا يستطيع الأمن المركزي والقوات المسلحة مواجهتها وتسأل أين نحن من تنفيذ الحكومة لبرنامج الرئيس مبارك وأين هي من تشغيل 4.5 مليون شاب وأين هي من بناء ألف مصنع. وحذرت النائبة الدكتورة شاهيناز النجار من التصريحات الحكومية والتي تشير إلى اعتمادها على القطاع الخاص والاستثمار المباشر في مواجهة قضية البطالة وقالت إن القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لن يستطيع ذلك ولا بد للدولة أن تقوم بدورها الاجتماعي في توظيف الشباب وانتقدت بشدة ما تقوم به هيئة البريد باستقطاع ثلاث جنيهات من معاشات الأرامل بالمخالفة للقانون. وأكد النائب كمال أحمد أن الحكومة الحالية والسابقة وغيرها كانت وراء تردي الأوضاع وللأسف الحكومة تستقطع من الدعم المخصص للبنزين والبالغ 22 مليار جنيه نحو 8 مليار جنيه لسيارات الوزراء وتساءل أين الحكومة من محدودي الدخل خاصة وأن الشاب البالغ من العمر 17 عاما لا يتمتع بأي دعم من خلال البطاقات التموينية ، كما أن 40 % من الشعب المصري خارج دائرة الدعم الحكومي.
