بعدما كانت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا تتوقع تحقيق فائض قدره 1.5 مليار يورو هذا العام، بلغ الفائض حالياً نحو أربعة أضعاف هذا المبلغ. والآن هناك تفكير في التخفيف عن كاهل من يساهمون في دخل الوكالة، دافعي الضرائب. أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، اليوم السبت (30 ديسمبر 2017)، أنها حققت فائضا سنوياً هذا العام، أعلى بصورة ملحوظة مما كان متوقعا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ديتليف شيله، رئيس مجلس إدارة وكالة العمل، إن فائض العام الجاري بلغ 5.5 مليار يورو بزيادة بمقدار نحو 700 مليون يورو، مقارنة بالتقديرات التي كانت الوكالة أعلنتها مطلع نوفمبر الماضي. وكانت الوكالة تتوقع بالأساس أن تحقق فائضا بقيمة 1.5 مليار يورو، لكنها عادت وعدَّلت هذه التوقعات بعد ذلك بفترة وجيزة. وأوضح شيله أن السبب الرئيس وراء "الفائض السنوي القوي" يتمثل في انخفاض البطالة، إلى جانب زيادة عدد الموظفين بنظام التأمين الاجتماعي الإجباري. وبذلك ترتفع احتياطيات الوكالة لحالات الطوارئ بصورة أسرع مما كان متوقعا ،حيث وصلت إلى 17 مليار يورو. وتوقعت الوكالة أن يصل فائض العام المقبل إلى أكثر من ملياري يورو، لترتفع احتياطيات الوكالة إلى 19.7 مليار يورو، ما يجعلها تقترب من حدود العشرين مليار يورو، وهو الحد الذي يمكن أن توافق الوكالة عنده على تخفيض المساهمات المدفوعة لها. تفكير في تقليل نسبة المساهمات وكانت كل توقعات الوكالة السابقة تشير إلى أن الوصول إلى حد ال20 مليار يورو لن يتحقق قبل 2019. وأكد شيله: "نحن نتجهز لتخفيض المساهمات، وهذا ما قلناه طوال الوقت"، لكنه أشار إلى ضرورة وجود آلية تتيح معاودة رفع المساهمات في الأوقات الصعبة". تجدر الإشارة إلى أن اتحاد دافعي الضرائب وروابط الشركات يطالبون، منذ فترة بتخفيض المساهمات المدفوعة إلى الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.7% من إجمالي الراتب، كما أبدى "حكماء الاقتصاد الألماني" تأييدهم لتعزيز تخفيض هذه المساهمات.
