توقيع مذكرة تفاهم تستهدف فتح السوق النيوزلاندية أمام المنتجات المصرية

وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية.
ووفقًا لبيان للتجارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، وقع الاتفاق عن الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وعن الجانب النيوزيلاندي بارني رايلي سفير نيوزيلندا بالقاهرة.
وقال سعيد عبد الله، إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وخلق مناخ للتعاون التجاري مع دول العالم بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق أمام انسياب التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت عددًا من البنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجاري بين البلدين، واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار، ومساعدة القطاع الخاص في كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولي البلدين.
وأكَّد عبد الله عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات بما ينعكس على حركة التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي.
وأضاف أن نيوزيلندا تعتبر من أهم وأقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات ذات القيمة المضافة.
ونبه عبد الله إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل في الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندي في الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط.
شدد على أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حاليًا والتي تدعم علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وأشار بارني رايلي سفير نيوزيلندا بالقاهرة، إلى أهمية السوق المصري كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة العشرين عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان.
وأكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات النيوزيلندية في مصر.
وأشار رايلي إلى ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أنه تم الاتفاق على أن تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة في مجال التجارة في مصر.
ولفت إلى أن هذه الدورات والورش تستهدف تأهيل هذه الكوادر على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التجارة، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.